أكد كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية أن الهيئة واصلت خلال عام 2025 أداء دورها الرقابي بكفاءة عالية على محطة براكة للطاقة النووية من خلال تنفيذ 36 عملية تفتيش رقابية بما يعادل نحو 1300 يوم عمل شملت مجالات السلامة النووية والأمن النووي والحماية من الإشعاع وحظر الانتشار النووي مشيراً إلى أن نسبة المواطنين الإماراتيين من مفتشي الهيئة بلغت 78%.

وقال فيكتورسون خلال إحاطة إعلامية عقدت في مقر الهيئة بأبوظبي إن محطة براكة تُعد حالياً أكبر مصدر للكهرباء في دولة الإمارات وتسهم بنحو 25% من إجمالي احتياجات الدولة من الطاقة لافتاً إلى أنه مع التشغيل التجاري الكامل للوحدات الأربع أصبحت دولة الإمارات نموذجاً ناجحاً للدول الجديدة في مجال الطاقة النووية وأبدت العديد من الدول اهتمامها بالاستفادة من التجربة الرقابية الإماراتية.

وأوضح أنه ووفقاً لمتطلبات الترخيص اعتمدت الهيئة خلال عام 2025 أكثر من 40 مشغلاً ومشغلاً أول للمفاعلات ليصل إجمالي عدد الكوادر المعتمدة في محطة براكة إلى 300 شخص بما يعزز ضمان التشغيل الآمن والمأمون للمرافق النووية.

وأضاف أنه مع دخول الوحدة الأولى من محطة براكة عامها الخامس من التشغيل تعمل الهيئة حالياً على اعتماد المراجعة الدورية للسلامة المقدمة من شركة نواة للطاقة والتي تشمل تصميم المحطة وإدارة التقادم وثقافة السلامة وغيرها من العناصر الحيوية مؤكداً أن الهيئة قادت خلال عام 2025 الرقابة على أعمال التزود بالوقود والصيانة في الوحدات الأربع.

ونوه إلى أنه في مجال حظر الانتشار النووي واصلت الهيئة تنفيذ مهامها وفقاً لأحكام القانون النووي لدولة الإمارات حيث نفذت خلال عام 2025 ثمان وأربعين عملية تفتيش متعلقة بالضمانات إضافة إلى 98 عملية تفتيش على ضوابط الاستيراد والتصدير لضمان امتثال المرخص لهم للمتطلبات الرقابية.

وأكد فيكتورسون أن دولة الإمارات أوفت بالكامل بمتطلبات اتفاقيات حظر الانتشار النووي الموقعة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما في ذلك اتفاق الضمانات الشاملة والبروتوكول الإضافي مشيراً إلى حصول الدولة على تصنيف "الشفافية التامة" للعام الثالث على التوالي في 2025 وهو أعلى مستوى من الضمانات التي تمنحها الوكالة.

وأضاف أن الهيئة عززت تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال برنامج دعم الضمانات لدولة الإمارات ودعمت مبادرة COMPASS التابعة للوكالة عبر تقديم مساعدة فنية إلى بنغلاديش تضمنت مراجعة إطار ضوابط الاستيراد والتصدير وهو ما اعتبرته الوكالة دعماً مهماً للنظام الدولي لحظر الانتشار النووي.

وفي مجال الأمن النووي أوضح فيكتورسون أن الهيئة نفذت خلال عام 2025 تسعا وخمسين عملية تفتيش رقابية على منشآت تستخدم مواد مشعة إضافة إلى 322 عملية تفتيش على مركبات نقل المصادر المشعة.

وأشار إلى إنجاز الربط بين نظام فحص المركبات التابع للهيئة والنظام الاتحادي للمرور والترخيص ما أسهم في تقليص مدة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية