نظم مجلس الشباب المصري حلقة نقاشية موسعة تحت عنوان «نحو مقاربة حقوقية لدعم حقوق مرضى الزهايمر وكبار السن في مصر»، بمشاركة نخبة من قيادات منظمات المجتمع المدني، وخبراء الطب النفسي وعلوم الأعصاب، ورموز البرلمان المصري، في لقاء هدف إلى وضع رؤية وطنية متكاملة تربط بين الرعاية الطبية والحماية التشريعية والدعم المجتمعي.

رعاية كبار السن

وافتتحت اللقاء الدكتورة أماني البدري، عضو مجلس الشباب المصري، مؤكدة أن رعاية كبار السن تمثل استحقاقًا وطنيًا وأخلاقيًا لا يحتمل التأجيل، وأن التعامل مع مرضى الزهايمر يجب أن ينطلق من احترام كرامة الإنسان واعتباره صاحب حق أصيل في الرعاية والحماية. وأدارت الجلسة الأستاذة أسماء أبو جميل، التي شددت على ضرورة الانتقال من النظرة التقليدية للمرض إلى مقاربة شاملة تدمج بين الصحة والحقوق والتشريع والوعي المجتمعي.

وشهدت الجلسة نقاشًا معمقًا حول التحديات الطبية والنفسية المرتبطة بالمرض، حيث طالبت الدكتورة مايسة عيد عفيفي، مدير إدارة طب نفس المسنين بوزارة الصحة، بتغيير المصطلحات المجتمعية السلبية المرتبطة بالزهايمر لما تسببه من وصمة، إلى جانب استحداث نظام «إجازات رعاية» لدعم الأبناء القائمين على رعاية ذويهم. وأكد الدكتور عمرو سليمان، استشاري الطب النفسي وعلوم الأعصاب المعرفية، أهمية توفير دعم نفسي ممنهج لمقدمي الرعاية لضمان استدامة الخدمة، مع تفعيل النصوص القانونية الحامية لحقوق المسنين.

فيما شدد الدكتور أحمد البسيوني، استشاري المخ والأعصاب، على أهمية دقة التشخيص والتدريب المستمر للأطباء للتمييز بين الزهايمر وغيره من الاضطرابات المشابهة، لضمان خطط علاجية دقيقة تحفظ كرامة المريض.

كما أكدت الدكتورة أميرة جمال ضرورة توسيع حملات التوعية في القرى والمجتمعات البسيطة، مع تعزيز دور الرياضة والتغذية السليمة كآليات وقائية.

وعلى المستوى التشريعي، دعت النائبة هبة مكرم إلى سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون 19 لسنة 2024، مع إضافة نصوص قانونية تحمي مقدمي الرعاية وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة لمرضى الزهايمر، بينما طالبت النائبة سوزي سمير بتطبيق بروتوكولات طبية عالمية تضمن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية