السياسات أهم من الأشخاص. جملة رددناها جميعًا بمنتهى الحماس. ولكن ما إن لاح فى الأفق تغيير حكومى حتى اندفعنا لمتابعة الشائعات والتوقعات، والمشاركة فيها.
دعونا إذن، بعد أن استقرت الأسماء وتشكلت الحكومة، نحاول معًا استقراء ما قد يعبر عنه هذا التعديل الواسع نسبيًا من تغيير فى السياسات، أو بالأحرى فى أساليب تنفيذها. وإليكم بعض الملاحظات المبدئية:
فى الجانب الاقتصادى الواضح أن المقصود هو ضخ دماء جديدة والاستعانة بخبرات مختلفة. شخصيًا عندى ثقة كبيرة فى المنضمين الجدد للوزارة، ولكن لى ثلاث ملاحظات: (١) لا أفهم منطق تعيين نائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية دون أن تكون له حقيبة وزارية، لأن فاعلية الوزير تأتى من أدواته التنفيذية وليس فقط من منصبه، (٢) يؤسفنى ضم وزارة التعاون الدولى لوزارة الخارجية، مع كل تقديرى لكفاءة الخارجية. فاستقلال وزارة التعاون الدولى يمنحها فاعلية كبيرة، ويمنح المسؤول عنها الندية المطلوبة فى التعامل مع الوزراء الأجانب والمنظمات الدولية، خاصة فى الظروف الاقتصادية الراهنة، (٣) لا يزعجنى إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام بعد أن تقلص دورها فى الآونة الأخيرة، ولكن نحتاج لفهم ماذا سيحدث لملف تخارج الدولة من النشاط الاقتصادى، وخصوصًا بعد إنشاء وحدة لإدارة الأصول العامة بمجلس الوزراء. فهل سيتبع هذا الملف الوحدة الجديدة أم وزارة الاستثمار أم غيرهما؟
أما فى مجال السياسة الاجتماعية، وبعيدًا عن التعليق على الأشخاص مرة أخرى، فقد أسفت لإلغاء منصب نائب رئيس الوزراء.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم
