قال النائب هاني حليم، عضو اللجنة الإقتصادية والاستثمار والمالية بمجلس الشيوخ، إن الحكومة الجديدة بعد التعديل الوزاري تقف أمام مرحلة دقيقة تتطلب قرارات جريئة ومدروسة لإعادة ضبط المسار الاقتصادي، وتحقيق توازن حقيقي بين الاستقرار المالي وتحفيز النمو، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، موجها الشكر للوزراء السابقين الذين قاموا بأدوار وطنية في توقيت حساس وننتظر استكمال المسيرة مع الوزراء الجدد من أجل مستقبل أفضل للدولة.
أوضح حليم، في بيان له اليوم، أن الأولوية العاجلة يجب أن تتركز على ضبط معدلات التضخم، واستقرار سعر الصرف، وخفض الدين العام، وتعزيز ثقة المستثمرين، مشددًا على ضرورة التنسيق الكامل بين السياسات المالية والنقدية لتحقيق استقرار مستدام في الأسواق.
دعم القطاع الصناعي أشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن من أهم المطالب خلال المرحلة المقبلة، تهيئة مناخ استثماري تنافسي عبر تبسيط الإجراءات وتقليل زمن إصدار التراخيص، بجانب دعم القطاع الصناعي وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية.
أكد حليم ضرورة تحفيز الصادرات وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، بالإضافة إلى التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص وتمكينه من قيادة النمو الاقتصادي، بجانب تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية لحماية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
