طرحت وزارة البلديات مشروع دليل إجرائي موحد للقرارات المساحية في السعودية لضبط إجراءات تحديد العقارات وتوحيد المرجعيات الفنية عبر المنصة، وألزمت المكاتب الهندسية بمعايير دقيقة لحماية الملكيات ومنع التداخلات، وتوفير بيانات موثوقة تعكس الواقع الفعلي للعقارات.
وطبقاً للمسودة، يحظر اعتماد أي قرار مساحي في مجاري الأودية والسيول أو المناطق المحظورة مع توضيح التداخلات إن وجدت لاستبعادها من المساحة الصافية، كما تلتزم المكاتب الهندسية باستخدام أجهزة رصد متطورة «GNSS» ومحطات متكاملة لضمان دقة الإحداثيات. وحذرت البلديات من تقديم أي معلومات غير صحيحة أو مخالفة للواقع، وحددت معايير فنية صارمة للدقة المساحية تراوح بين 3 مليمترات و5 سنتيمترات حسب نوع المشروع، مع اشتراط.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ
