بصدور الأمر الملكي الكريم اليوم (الخميس) بتعيين الدكتور خالد بن محمد بن ناصر اليوسف نائبًا عامًا بمرتبة وزير، يدوّن اسمُه كثاني نائب عام في السعودية بالمسمى الحديث، خلفًا للشيخ سعود المعجب الذي تولّى المنصب منذ 17 يونيو 2017، عقب تحويل مسمى هيئة التحقيق والادعاء العام إلى «النيابة العامة».

ويأتي تعيين الدكتور اليوسف تتويجًا لمسيرة قضائية وإدارية طويلة، تنقّل خلالها بين مواقع قيادية في ديوان المظالم، قبل أن يشغل منصب رئيس الديوان ورئيس مجلس القضاء الإداري، وصولًا إلى موقعه الجديد على رأس جهاز الادعاء العام في المملكة.

تأهيل علمي رفيع.. ودكتوراه في «رقابة القضاء الإداري»

يحمل الدكتور خالد اليوسف سجلًا أكاديميًا متميزًا؛ إذ حصل على درجة البكالوريوس في الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كلية الشريعة بالرياض عام 1421هـ.

ونال درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء شعبة الأنظمة «قانون» (قسم السياسة الشرعية) بالجامعة ذاتها، بتقدير «ممتاز مع مرتبة الشرف»، وكان بحثه في مجال القانون والقضاء الإداري.

كما حصل على درجة الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء شعبة الأنظمة «قانون» (قسم السياسة الشرعية)، بتقدير «ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى»، عن رسالته الموسومة بـ«رقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري دراسة مقارنة»، وهو تخصص يعكس اهتمامًا عميقًا بالرقابة القضائية وحوكمة القرار الإداري.

من منصة القضاء إلى قيادة الديوان

التحق الدكتور اليوسف بديوان المظالم قاضيًا في 25 رمضان 1423هـ، وتدرّج في عدد من الدوائر القضائية، حيث عمل في القضاء الإداري، والتجاري، والتأديبي، والجزائي، مكتسبًا خبرة قضائية متعددة المسارات.

كما عمل عضوًا في مكتب الشؤون الفنية بديوان المظالم، المختص بإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، وتقديم الاستشارات الفقهية والقانونية، ما أتاح له الإسهام في بناء المرجعيات القضائية داخل الديوان.

وعُيّن مشرفًا عامًا على مركز دعم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ