في أول رد رسمي على الجدل المثار بشأن وزيرة الثقافة الجديدة الدكتورة جيهان زكي، وما تردد عن اتهامات سابقة تتعلق بانتهاك حقوق الملكية الفكرية، أكد وزير الدولة للإعلام ضياء رشوان أن نقد اختيار أي مسؤول من الناحية السياسية حق يكفله الدستور، مشدداً في الوقت ذاته على أن توجيه اتهامات جنائية يتطلب أدلة واضحة.
وأوضح رشوان، خلال مؤتمر صحافي للحكومة الجديدة، أن من حق أي مواطن إبداء رأيه في مدى ملاءمة أي وزير لتولي منصبه، إلا أن نقل الأمر إلى ساحة الاتهام الجنائي يستوجب مستندات ووقائع محددة.
وأشار إلى أنه لم يطّلع على أي وثيقة منشورة تثبت الاتهامات المتداولة، مؤكداً عدم وجود أحكام جنائية باتة بحق الوزيرة في الوقائع المثارة.
وأضاف أن بعض القضايا ما تزال في مرحلة التقاضي، ولم يصدر فيها حكم نهائي وبات، موضحاً الفرق بين الحكم النهائي والحكم البات الصادر عن محكمة النقض، والذي لا يجوز الطعن عليه.
أمام محكمة النقض وفي ما يتعلق بالقضية المثارة، قال رشوان إن الملف لا يزال منظورًا أمام محكمة النقض بناءً على طعن من النيابة العامة، وليس من الوزيرة نفسها، مؤكداً أن الحديث عن ثبوت اتهام في هذه المرحلة يعد سابقًا لأوانه ومخالفًا للقانون.
وأشار إلى أنه في حال صدور حكم بات من محكمة النقض، سيجتمع مجلس.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية
