حدد قانون الإيجار القديم الحالات التي يصبح فيها المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مُلزمًا بإخلاء العين المؤجرة وردّها إلى المالك، وذلك مع انتهاء المدة المنصوص عليها قانونًا، أو عند تحقق ظروف محددة تتعلق بعدم استخدام الوحدة أو توافر بديل مناسب.

ويشمل ذلك ثبوت ترك المكان المؤجر مغلقًا لمدة تتجاوز عامًا كاملًا دون مبرر قانوني، أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض ذاته، سواء كانت سكنية أو غير سكنية بحسب طبيعة التعاقد.

ـ للمالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لطلب إصدار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع