رد الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، على شبهة في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذلك خلال رده على سؤال تلقاه من شخص يقول في رسالته: يردد بعض من في قلبه مرض ومعهم أهل الشرك والكفر أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم حلالا حينما منع عليا من الزواج بابنة أبي جهل فهل هذا الكلام صحيح؟.
وفي رده، يقول العالم الأزهري ان جمع الرجل بين أكثر من زوجة بحد أقصى أربعة أمر أباحه الإسلام بضوابطه الشرعية وليس انتقاما من الزوجة القديمة ومن الضوابط الشرعية ألا يعود ذلك بالضرر على الأولى أو الأول فإن تضررت به الأولى لم يكن الزواج بالثانية حلالا، والضرر قد يكون ماديا كأن يؤثر ذلك على النفقة على الأولى وأولادها، وقد يكون معنويا كأن تكون تحته حرة ويتزوج عليها أمة مثلا فإن معظم أهل العلم حرموا على الرجل أن يجمع بين الحرة والأمة زواجات.
وبخصوص واقعة السؤال يقول لاشين، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: إن منع سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه وصهره عليا رضي الله عنه من الزواج بابنة أبي جهل ثابت سندا وصحيح متنا ومروي في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما فهو البخاري في كتاب النكاح باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف عن المسور بن مخرمة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر إن بني هشام ابن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنما هي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما أذاها.
فتعلق البعض بهذا الحديث وزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم حلالا وهو التعدد وقالوا أيضا إنه جعل تطبيق الحدود على المرأة المخزومية التى سرقت قانونا عاما ينطبق على كل من ارتكب جريمة توجب حدا كما هو ثابت من حديث المرأة المخزومية وقالوا لماذا لم يجعل من التعدد قانونا عاما بعدم حله دون أن يستثني.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من مصراوي
