أثارَت تصريحات أدلت بها المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، موجة انتقادات رسمية في عدد من الدول الأوروبية، بالتزامن مع إعلان فرنسي عن نية التقدم بطلب لاستقالتها خلال جلسة مقبلة لـمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وجاء الجدل عقب مشاركة ألبانيزي في منتدى نظمته قناة الجزيرة، حيث تحدثت ضمن جلسة تناولت تطورات القضية الفلسطينية. وخلال مداخلتها استخدمت تعبيرًا اعتبرته بعض الحكومات الأوروبية غير مناسب، إذ رأت أنه يتجاوز نقد السياسات ليصل إلى توصيف عام لإسرائيل، ما أثار اعتراضات رسمية حول مدى اتساق هذه التصريحات مع متطلبات الحياد المرتبطة بالمناصب الأممية.
وبحسب منتقديها، تضمنت تصريحاتها توصيف إسرائيل بأنها "عدو مشترك للإنسانية"، وهو ما اعتُبر "خطابًا يتجاوز انتقاد السياسات إلى استهداف الدولة والشعب".
في هذا السياق، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو أمام البرلمان أن بلاده ستطالب باستقالة ألبانيزي خلال اجتماع المجلس المقرر في 23 فبراير، معتبرًا أن تصريحاتها لا تندرج ضمن إطار الانتقاد السياسي المقبول، وأنها تثير تساؤلات بشأن الالتزام بالاستقلالية والحياد في المناصب الأممية.
وأشار بارو إلى أن كلمات ألبانيز "تضيف إلى قائمة طويلة من المواقف الفاضحة، التي تبرر يوم 7 أكتوبر، أسوأ مذبحة معادية للسامية في تاريخنا منذ الهولوكوست" وأضاف: "تقدم نفسها كخبيرة مستقلة لدى الأمم المتحدة، ولكنها ليست خبيرة ولا مستقلة..هي ناشطة سياسية تثير خطاب الكراهية وتقوض قضية الشعب الفلسطيني التي تدعي الدفاع عنها."
وأعلنت النائبة كارولين يادان أنها، إلى جانب عدد من النواب، وجّهت رسالة إلى وزارة الخارجية تطالب بمراجعة استمرار ألبانيزي في مهامها، معتبرين أن تصريحاتها لا تنسجم مع معايير الحياد والمصداقية.
وفي إيطاليا، قال وزير الخارجية أنطونيو تاياني إن تصريحات ألبانيزي لا تعكس موقف حكومته، معتبرًا أنها لا تتوافق مع طبيعة موقع أممي معني بالسلم وحقوق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز
