كشف ترشيح أطراف داخل «الإطار التنسيقي» لرئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، لتولي رئاسة الحكومة عن أزمة مركّبة داخل البيت السياسي الشيعي في العراق؛ أزمة لا يمكن اختزالها بصراع بين القوى السياسية والحزبية على السلطة أو النفوذ أو الثروة، بل تعكس صراعاً أعمق بين هذه القوى، يعكس حساسية انتقال جيلية ستنعكس على طبيعة السلطة واتجاهها.

من الواضح أن نوري المالكي يمثّل الخيار الأكثر قبولاً لدى الجيل المؤسس لنظام 2003، خصوصاً لدى ما يمكن تسميته بـ«اليمين الشيعي التقليدي»، أي النخبة الحزبية العقائدية ذات الجذور التنظيمية الواضحة، وفي مقدمتها حزب الدعوة، ومنظمة بدر، وما تبقى من المجلس الأعلى الإسلامي.

كما بدا لافتاً تأييد الزعيم الكردي مسعود بارزاني، بما يعكس تقاطعاً بين يمينين تقليديين، شيعي وكردي، فرضت عليهما التحولات الكبرى بعد 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 إعادة صياغة أولوياتهما، من الاكتفاء بإدارة التوازنات إلى السعي لإعادة ضبط مركز صنع القرار وحماية استقرار النظام السياسي.

بالنسبة إلى النخب السياسية الشيعية، يمثّل اختيار المالكي ذروة صعود اليمين التقليدي، بطبيعته الحزبية والعقائدية المتماسكة في لحظات القلق العام، والمتقاطع مع قوى المركز الشيعي الاجتماعية والروحية. هذا التيار يرى أن المرحلة تفرض العودة إلى المعادلة التي تأسس عليها النظام بعد 2003، والحذر من انتقال مركز إدارة السلطة إلى جيل جديد.

أما الجيل الجديد؛ فهو يمثل قوى تقليدية داخل البيت السياسي الشيعي تطالب بإعادة تشكيل السلطة عبر شعار «الإزاحة الجيلية»، أي استبدال القيادات المؤسسة، من دون المساس بجوهر النظام......

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط