كثّفت الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة وأوروبا تدقيقها في ممارسات شركات التكنولوجيا الكبرى في قطاع الذكاء الاصطناعي، وسط تصاعد المخاوف المتعلقة بالمنافسة العادلة، وتركيز القوة السوقية، وحدود الشفافية الأخلاقية في استخدام هذه التقنيات.

وتواجه شركات مثل مايكروسوفت وجوجل وأمازون سلسلة تحقيقات تتعلق بتأثير نفوذها في أسواق الحوسبة السحابية وبرمجيات المؤسسات والذكاء الاصطناعي على المنافسين والمستهلكين.

الولايات المتحدة: توسع نطاق التحقيقات في الولايات المتحدة، تعمل "هيئة التجارة الفيدرالية" على توسيع نطاق مراجعتها لممارسات الشركات الكبرى في مجالي الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

وتركز التحقيقات على آليات ترخيص البرمجيات، وطريقة دمج أدوات الذكاء الاصطناعي ضمن باقات الخدمات، وما إذا كانت هذه الممارسات قد تعزز من ارتباط العملاء بالبنية السحابية للشركة بصورة تحد من قدرتهم على الانتقال إلى مزودين منافسين.

ووفق تقارير إعلامية، طلبت الهيئة معلومات من شركات منافسة لمايكروسوفت بشأن سياسات الترخيص والربط بين الخدمات، لا سيما في ما يتعلق ببرمجيات المؤسسات، والأمن، وإدارة الهوية.

وتعود جذور هذا التدقيق إلى عام 2024، حين بدأت الهيئة دراسة ما إذا كانت هيمنة بعض الشركات في برامج الإنتاجية تُستخدم لفرض شروط قد تعوق المنافسة في سوق الحوسبة السحابية.

كما أصدرت الهيئة تقريرًا حول الشراكات والاستثمارات بين مزودي الخدمات السحابية ومطوري نماذج الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن بعض هذه التحالفات قد تخلق حواجز دخول جديدة، وترفع تكاليف الانتقال بين المنصات، أو تمنح وصولًا تفضيليًا إلى موارد حوسبية وبيانات استراتيجية.

أوروبا: قانون الأسواق الرقمية يرفع سقف المساءلة على الجانب الأوروبي، وسّعت المفوضية الأوروبية نطاق تدقيقها في شركات التكنولوجيا الكبرى ضمن إطار Digital Markets Act، الذي يمنحها صلاحيات أوسع لفرض غرامات قد تصل إلى 10% من الإيرادات العالمية للشركات في حال ثبوت انتهاكات لقواعد المنافسة.

وشملت التحركات الأوروبية:

فتح تحقيق لمكافحة الاحتكار مع غوغل بشأن استخدام محتوى الناشرين ومقاطع الفيديو على يوتيوب في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

تقييم القوة السوقية لكل من أمازون ومايكروسوفت في سوق الحوسبة السحابية، وسط ضغوط لإخضاع هذه الخدمات لقواعد أكثر صرامة.

إصدار توجيهات تنظيمية تتعلق بإتاحة الوصول إلى خدمات البحث ونماذج الذكاء الاصطناعي للمنافسين بشروط عادلة.

كما أمرت هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية شركة ميتا بتعليق بنود تعاقدية قد تعرقل وصول روبوتات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط