صدرت موافقة وزير الموارد رئيس مجلس إدارة مركز تنمية القطاع غير الربحي، على لائحة صندوق دعم الجمعيات، وحددت محظورات الاستثمار، إذ يمنع على الصندوق الدخول في الاستثمارات المخالفة للشريعة، و الاستثمارات في شركات أو أصول مخالفة للأنظمة الاستثمار في الأوراق المالية التي يُعلق التعامل بها في أسواق الأوراق المالية والاستثمار خارج المملكة.
وشددت اللائحة على حالات المنع، و للصندوق منع الدعم عن الجمعية عند توفر حالة أو أكثر من حالات المنع منها الإخلال بشروط أو ضوابط الدعم، وفق ما تحدده السياسات المعتمدة، تقديم بيانات غير دقيقة أو ناقصة أو تقديم البيانات أو المستندات المطلوبة بعد انتهاء المدة الزمنية المحددة لتقديمها.
كما تمنع من الدعم إذا قدمت الجمعية على طلب دعم سبق لها الحصول عليه، ويعد من الدعم الذي يمنح لمرة واحدة للجمعية، إذا قدمت الجمعية على أكثر من دعم في ذات الوقت حسب تقدير الصندوق.
وللصندوق حجب الدعم عن الجمعية عند توفر حالة أو أكثر من حالات الحجب ومنها اشتباه وجود مخالفات مالية أو إدارية أو ارتباطات غير مشروعة لم تُعالج، إساءة استخدام اسم الصندوق أو الجهة الداعمة بما يضر بالسمعة.
ومن الحالات أيضا عدم الالتزام بالأنظمة واللوائح المعتمدة في السعودية، أو عند صدور قرار من الجهات ذات الاختصاص بحق الجمعية، يقضي بتعليق أعمالها أو يؤثر على مركزها التنظيمي، وعند استخدام الدعم في غير الأغراض المحددة دون موافقة مسبقة. ومن حالات الحجب عدم الالتزام بتقديم التقارير الدورية أو التقارير الختامية وفق المتطلبات الزمنية المحددة، أو عند ثبوت تقديم معلومات أو وثائق مزورة أو، مُضلّلة.
وطبقاً للائحة يحق للصندوق استرداد ما بقي من الدعم المقدم للجمعية في حال صدور قرار.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ
