باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها في البلاغ الوارد من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بشأن وجود اتفاقات بين عدد من سماسرة تداول الدواجن البيضاء للتأثير على الأسعار المتداولة بالسوق.

وكشفت تحقيقات النيابة، استنادًا إلى دراسة فنية واقتصادية متخصصة، وتحليل إحصائي دقيق لبيانات التسعير وحركة التداول خلال فترة الفحص، عن وجود نمط متكرر من التوازي في الأسعار المعلنة من المتهمين، بما تجاوز الحدود الطبيعية لتقلبات السوق واختلاف العوامل الجغرافية والتكلفة الإنتاجية.

كما أثبت التحليل الفني وجود ارتباط وثيق وقوي بين الأسعار الصادرة عنهم خلال فترات زمنية ممتدة، على نحو يعكس تنسيقًا سابقًا واتفاقًا على تحديد أسعار البيع، سواء بالرفع أو الخفض أو التثبيت، بالمخالفة لأحكام القانون.

وقد دعمت أقوال الشهود، وما تضمنته الدراسة الاقتصادية، هذا الاستخلاص، بما يؤكد إخلال المتهمين بحرية المنافسة والتأثير في آليات العرض والطلب داخل السوق.

وإزاء ما أسفرت عنه التحقيقات من ثبوت تلك الوقائع على النحو السالف بيانه، أمرت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم