طبقت زيادات قانون الإيجار القديم رسميًا بداية من فبراير 2026، بعد انتهاء أعمال لجان الحصر والتصنيف ونشر النتائج في الجريدة الرسمية، ويُحدد قانون الإيجار القديم القيمة الجديدة للوحدات السكنية وفق 5 معايير أساسية تشمل موقع العقار، ومستوى البناء، وتوافر المرافق، والخدمات المحيطة، والقيمة الضريبية، ما يضع ملايين المستأجرين أمام حسابات جديدة لمعرفة القيمة الإيجارية خلال الفترة المقبلة.

وبدأ تطبيق أول زيادة رسمية على الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم في مختلف المحافظات اعتبارًا من شهر فبراير الجاري، عقب انتهاء لجان الحصر والتصنيف من أعمالها يوم 5 فبراير 2026، ونشر النتائج في الجريدة الرسمية، لتصبح الزيادة ملزمة قانونًا لجميع الوحدات المصنفة.

وبحسب المادة 4 من قانون الإيجار القديم، تصبح القيمة الإيجارية الجديدة واجبة السداد اعتبارًا من اليوم التالي لنشر قرار التصنيف، ما يٌعني أن المستأجرين مطالبون بسداد الزيادة فور سريانها، دون الحاجة إلى إخطار فردي، طالما تم إعلان التصنيف رسميًا.

ويعتمد قانون الإيجار القديم في احتساب القيمة الإيجارية المعدلة على تقسيم المناطق إلى 3 فئات رئيسية: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، وأخرى اقتصادية، بما يضمن مراعاة الفروق في مستوى الخدمات والموقع الجغرافي، ويؤثر هذا التصنيف بشكل مباشر على قيمة الزيادة المقررة على كل وحدة سكنية.

5 معايير تحدد قيمة الزيادة وفق قانون الإيجار القديم

يرتكز قانون الإيجار القديم على 5 معايير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن المصرية