تسعى الحكومة الهندية للدفاع عن الاتفاق التجاري الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مطلع فبراير الحالي، بمواجهة تشكيك الخبراء الاقتصاديين في جدواه.

ورغم مضي أسبوعين على الإعلان عنه، لا تزال تفاصيل الاتفاق مبهمة، لكنه واجه انتقادات وصلت إلى حد اعتباره بمثابة استسلام أمام الولايات المتحدة، وأنه "يبيع البلاد" بعدما كشف ترامب أن الهند ستلغي بموجبه رسومها الجمركية على واردات البضائع الأميركية.

وأُعلن عن الاتفاق بعد خمسة أسابيع على فرض واشنطن رسوماً جمركية مشددة بنسبة 50% على البضائع الهندية رداً على استيراد نيودلهي للنفط الروسي الذي تستخدم عائداته لتمويل الحرب في أوكرانيا، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

وشكلت هذه الرسوم ضربة قاسية للصادرات الهندية ولا تزال تنعكس سلباً على اقتصاد البلد الأكبر في العالم من حيث عدد سكانه البالغ 1.4 مليار نسمة.

وتخشى النقابات الزراعية الواسعة النفوذ أن تغزو المنتجات الأميركية السوق الهندية، ما سيضر بقطاع يوظف أكثر من 700 مليون شخص.

كما يخشى المحللون أن تطرأ تعديلات على بعض بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات طويلة، نظراً إلى طباع الرئيس الأميركي المتقلبة التي لا يمكن التكهن بها.

وقال الخبير التجاري أبهيجيت داس: "في عهد ترامب، لا شيء مؤكد"، وتابع أنه حتى لو تم توقيع الاتفاق بعد بضعة أسابيع، فهو لن يصمد سوى إلى حين "يقرر ترامب زيادة الرسوم الجمركية".

البضائع الأميركية

والبند الأكثر إشكالية في الاتفاق ينص على أن تشتري الهند بضائع أميركية بقيمة 500 مليار دولار خلال خمس سنوات.

واستوردت الهند خلال السنة المالية الأخيرة حوالى 45 مليار دولار من البضائع الأميركية.

ورأى أجاي سريفاستافا من مركز "غلوبال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق