يبدو أن الزمن في مؤسسات المحافظات الجنوبية لا يتحرك إلى الأمام مع تحرك الأوضاع السياسية وتدخلات الوصاية الخارجية

ما تزال عقارب الساعة عالقة عند بوابة شركة مصافي عدن، المتوقفة وكأنها قطعة أثرية لا منشأة حيوية يفترض أن تنقذ اقتصاد بلد بأكمله وملايين المواطنين ..

السؤال الذي يطرحه الشارع الجنوبي اليوم ليس تقنيًا ولا اقتصاديًا، بل سياسي بامتياز.. لماذا ما تزال المصافي خارج الخدمة؟ ولماذا كلما اقترب الحديث عن إعادة تشغيلها، ظهرت فجأة خطوط حمراء جديدة، من قبل الشقيقة الكبرى وكأن تحسين معيشة الناس في الجنوب جريمة تستوجب المنع؟

يبدو أن الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية قررت أن تدير الملف بمنطق الوصاية لا الشراكة، وبسياسة الصنبور المغلق تُفتح المعونات حينًا، وتُغلق الموارد دائمًا، في معادلة تجعل المواطن يدفع ثمن الوقود مرتين مرة في المحطة، ومرة في السيادة.

وما يزيد المشهد قتامة أن الثروات النفطية في حضرموت لا تُدار بشفافية، بل يجري نهبها ومصادرتها بأساليب ملتوية وسرية، ليُعاد توجيهها نحو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من عدن تايم