على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن 2026، رسمت المملكة العربية السعودية ملامح إستراتيجية دبلوماسية متعددة الأبعاد تجمع بين الواقعية السياسية والطموح الإقليمي. من خلال سلسلة لقاءات أجراها الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، كشفت الرياض عن أجندة لا تقتصر على معالجة الملفات الإقليمية الملتهبة، بل تمتد لتشمل بناء شراكات إستراتيجية متوازنة وترويج رؤية 2030 كأداة نفوذ اقتصادي. في توقيت يشهد فيه النظام الدولي تصدعات جيوسياسية عميقة، تطرح السعودية نفسها كقوة استقرار ووساطة، مستثمرة ثقلها الاقتصادي وعلاقاتها المتشعبة لإعادة تموضعها في معادلات القوة العالمية الجديدة.

الأولوية الملحة

في قلب الأجندة السعودية، احتلت القضية الفلسطينية مساحة محورية. لقاء الأمير فيصل بن فرحان مع نيكولاي ملادينوف، الممثل السامي لمجلس السلام في غزة، عكس الإصرار السعودي على البقاء لاعباً أساسياً في مسار التسوية. خلال الجلسة الرئيسية للمؤتمر، شدد الوزير على ضرورة وحدة غزة والضفة الغربية، مؤكداً أن وقف الموت في القطاع يمثل الأولوية الفورية، تليها مراحل تثبيت الاستقرار وإعادة الإعمار وبناء الثقة الإقليمية، مع التأكيد على حق الفلسطينيين في تقرير المصير كهدف إستراتيجي.

اللقاء مع يهودا كابلون، المبعوث الأميركي الخاص لمكافحة معاداة السامية، أضاف بعداً آخر. الحديث عن الحوار والتسامح يعكس محاولة الرياض لتقديم نفسها كجسر بين العالم العربي والإسلامي وبين الغرب، في إطار رؤية تقوم على التعايش دون التخلي عن الثوابت.

التوازن الدقيق

اللقاء مع وزير الخارجية الأوكراني أندري سبيها يؤكد المسار السعودي المعتاد في التعامل مع الأزمة الأوكرانية. المملكة، التي استضافت محادثات سلام ولعبت دوراً في تبادل الأسرى، تحافظ على خطوط اتصال مفتوحة مع كييف، دون قطيعة مع موسكو. هذا الموقف المتوازن ليس ترفاً دبلوماسياً، بل ضرورة إستراتيجية تمكّن الرياض من الحفاظ على علاقات اقتصادية حيوية في ملف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية