على الرغم من أن سداد المديونية يُعد الخطوة الأهم لرفع قرار إيقاف الخدمات الصادر بحق المدين، إلا أن كثيرًا من المنفَّذ ضدهم يقعون في أخطاء إجرائية تُطيل أمد التنفيذ وتؤخر إنهاء الإيقاف، نتيجة عدم الالتزام بالآلية النظامية المعتمدة للسداد. ومع التحول الرقمي الكامل لإجراءات التنفيذ عبر منصة وزارة العدل، لم يعد سداد المبلغ وحده كافيًا، ما لم يتم وفق المسار الإلكتروني الصحيح المرتبط بطلب التنفيذ. ويؤكد قانونيون أن الجهل بالإجراءات قد يُبقي آثار إيقاف الخدمات قائمة رغم الوفاء بالدين فعليًا، وهو ما يستدعي رفع مستوى الوعي النظامي لتفادي التعقيدات وحفظ حقوق جميع الأطراف.
فاتورة التنفيذ
أوضح المستشار القانوني عاصم الملا، أن من أبرز الأخطاء الشائعة قيام المدين بسداد المبلغ مباشرة للدائن عبر تحويل بنكي إلى حسابه، أو إيداع المبلغ في حسابه الشخصي انتظارًا لقيام محكمة التنفيذ بسحبه، دون استخدام فاتورة التنفيذ الصادرة بحقه. وأضاف أن هذه الممارسات تُخرج السداد عن المسار الإلكتروني المعتمد، ما يؤدي إلى تأخر رفع إجراءات التنفيذ واستمرار إيقاف الخدمات لفترة أطول.
وبيّن أن الآلية الصحيحة تقتضي السداد عبر خدمة «سداد» باستخدام رقم فاتورة التنفيذ المرتبطة بطلب التنفيذ في منصة وزارة العدل، حتى يُحتسب المبلغ نظامًا ويتم إقفال الطلب آليًا.
إرفاق مستندات
من جهته، أكد المحامي عبدالعزيز صالح أن نظام التنفيذ في المملكة يعتمد على إجراءات إلكترونية متكاملة مرتبطة بمنصة وزارة العدل، مشيرًا إلى أن السداد خارج القنوات الرسمية لا يُغلق الطلب تلقائيًا، بل يتطلب تقديم طلبات إضافية لإثبات السداد، وقد يفتح المجال لنزاعات حول قيمة المبلغ أو تاريخ الدفع.
وأوضح أن تحويل المبلغ مباشرة إلى حساب الدائن، رغم كونه سدادًا فعليًا، يظل خارج الإطار الإجرائي المعتمد، ما يستدعي تقديم طلب «إثبات سداد» وإرفاق مستندات التحويل البنكي، وهو ما قد يستغرق عدة أيام للتحقق والمراجعة،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية
