القفزات التي حققتها الاقتصادات الناشئة منذ مطلع القرن الحالي كبيرة، وتترك دائماً علامات على أهميتها في الحراك العالمي ككل. وبالرغم من العقبات التي واجهتها، في سياق الأزمات المتكررة التي لا يزال الاقتصاد الدولي يمر بها بأشكال مختلفة، إلا أنها صمدت وعززت مساهماتها في الناتج المحلي العالمي، وأظهرت قدرات على «المقاومة»، وسط «بيئة» اقتصادية دولية غير مستقرة في أحسن الأحوال. هذه الاقتصادات التي بلغ حجم حصتها من الناتج العالمي نحو 56%، تلقت في العقود الماضية دعماً كبيراً من القوى الكبرى، بأشكال متعددة، بما في ذلك التسهيلات التجارية، وتخفيف التعريفات الجمركية، بل وإلغائها في بعض الحالات، لكن أداءها كان العامل الأهم في بناء قدرات اقتصادية عالية الجودة.

الدور المتنامي للاقتصادات الناشئة يحتاج أيضاً لمزيد من العمل والتعاون لتكريسه، بما في ذلك ضرورة وجود أطر أكثر استدامة لدعم القطاع الخاص فيها. فهذا القطاع يمثل رافعة لأي اقتصاد يتجه نحو الاستقرار والتنوع، ويضمن مع الوقت تحقيق النمو المستدام، الذي تفتقر إليه بعض هذه الاقتصادات في الوقت الراهن. وتركز.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية