أصدرت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023، بشأن استبدال الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وبسقوط قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية السابقة واللاحقة على القرار المقضي بعدم دستوريته، الصادرة بشأن تعديل الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه.
هذا المحتوى مقدم من مصراوي
