أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية اليوم الاثنين، عن خطة شاملة لتطوير وتعظيم الاستفادة من معامل تكرير البترول القائمة في مصر، عبر تنفيذ 6 مشروعات باستثمارات إجمالية تتجاوز 4 مليارات دولار، بهدف زيادة الإنتاج المحلي وتعظيم القيمة المضافة، وتقليل فاتورة الوقود المستورد، وفق بيان صادر عن الوزارة.

جاء ذلك خلال استقبال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لإثيوبيس تافارا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون قارة إفريقيا، وشيخ عمر سيلا المدير الإقليمي للمؤسسة لشمال إفريقيا والقرن الإفريقي، لمناقشة فرص الاستثمار والتمويل في قطاع البترول والبتروكيماويات والتعدين المصري.

مصر تطلق خطة خماسية للطاقة مع استثمارات بـ16.7 مليار دولار

طرح حزم حوافز استثمارية

خلال اللقاء، استعرض الوزير الإنجازات التي تحققت خلال عام ونصف العام الماضية، من إصلاحات وإجراءات تحفيزية لدعم الاستثمار في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، بما في ذلك الالتزام بسداد مستحقات الشركاء وطرح حزم حوافز استثمارية ساهمت في استعادة الثقة ودعم الإنتاج المحلي.

منظر عام لجسر جامعة القاهرة عبر نهر النيل، في العاصمة المصرية القاهرة، في يوم 20 مارس 2024.

وتناول الاجتماع إصلاحات قطاع التعدين، لتعزيز استثمارات استكشاف الذهب والمعادن وإقامة مشروعات صناعية قائمة على الخامات المحلية.

وأشار الوزير إلى أن خطة تطوير معامل التكرير تستهدف زيادة الإنتاج، وتحقيق قيمة مضافة، وضمان التشغيل الآمن وفق اشتراطات السلامة البيئية، مؤكداً أن هذه المبادئ تمثل ثوابت لا حياد عنها في عمل القطاع.

تعزيز التعاون في قطاع التعدين

من جانبه، أثنى نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية على جهود الوزارة في تنفيذ الإصلاحات البارزة، مؤكدا التزام المؤسسة بدعم الشراكة مع مصر، والتطلع لتعزيز التعاون في قطاع التعدين، مع التركيز على تعظيم القيمة المضافة من الموارد التعدينية.

صندوق النقد يُدرج مصر على جدول اجتماعاته

واتفق الجانبان على عقد اجتماعات مشتركة خلال الفترة المقبلة لاستكمال المشاورات حول أولويات التعاون وتعزيز الاستثمارات في القطاع.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس