أجلت محكمة تركية نظر دعوى تزوير الشهادة الجامعية لرئيس بلدية إسطنبول المحتجز، أكرم إمام أوغلو، إلى 6 يوليو (تموز) المقبل.

وعقدت الدائرة 59 للمحكمة الجنائية الابتدائية في إسطنبول جلستها الثالثة، الاثنين، لنظر القضية في قاعة داخل «مؤسسة مرمرة العقابية»، حيث يقع سجن سيليفري شديد الحراسة، المحتجز به إمام أوغلو منذ 23 مارس (آذار) 2025 عقب اعتقاله في 19 من الشهر ذاته على خلفية اتهامات بالفساد في بلدية إسطنبول.

وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى 6 يوليو، استجابةً لطلب محامي إمام أوغلو الذي طالب بانتظار صدور نص القرار النهائي للمحكمة الإدارية في إسطنبول برفض دعوى إمام أوغلو ضد إلغاء شهادته الجامعية.

اعتراض ولائحة اتهام وأصدرت محكمة القضاء الإداري في 23 يناير (كانون الثاني) الماضي قراراً بالإجماع برفض دعوى إمام أوغلو ضد قرار جامعة إسطنبول إلغاء شهادته الجامعية الحاصل عليها منذ 35 عاماً.

وجاء في القرار أنه على الرغم من مرور 35 عاماً، يحق لإدارة الجامعة نقض القرار استناداً إلى «خطأ واضح».

وطالب الادعاء العام في إسطنبول في لائحة الاتهام في قضية تزوير الشهادة الجامعية، بمعاقبة إمام أوغلو بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين و6 أشهر و8 سنوات و9 أشهر بتهمة «التزوير المتسلسل لوثائق رسمية»، وحرمانه من ممارسة العمل السياسي لمدة مماثلة لمدة العقوبة.

وجاء في لائحة الاتهام أن إمام أوغلو شارك في جريمة «تزوير وثائق رسمية»، مستخدماً وثائق تم الحصول عليها بطريقة احتيالية لتقديمها إلى جامعة إسطنبول للحصول على درجة الماجستير، وإلى وزارة الدفاع الوطني لأداء خدمته العسكرية، وإلى الهيئة العليا للانتخابات، وبذلك ارتكب جريمة «تزوير متسلسل لوثائق رسمية». وطالب الادعاء بمصادرة الوثائق التي يُزعم أن إمام أوغلو حصل عليها بالتزوير.

دفاع إمام أوغلو واستمعت المحكمة خلال الجلسة، التي شهدت حضوراً كثيفاً من مسؤولي ونواب حزب «الشعب الجمهوري» في البرلمان وعائلة إمام أوغلو، إلى دفاعه عن نفسه، حيث أكد أن السبب وراء توجيه هذه الاتهامات، واتهامات أخرى، إليه هو «الخوف».

وأضاف إمام اوغلو أنها محاولة لمنع ترشحه للرئاسة خوفاً من الفوز بها بعدما سبق وفاز.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط