أعلن محمد عبده إسماعيل، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، صرف هيئة الشراء الموحد دفعة جديدة من مستحقات أعضاء الشعبة المتعاملين مع الهيئة بقيمة مليار جنيه خلال أيام، مما يرفع إجمالي ما صرفته الهيئة لصالح قطاع المستلزمات الطبية لنحو 16 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو 2025 وحتى الآن.

جاء ذلك عقب اجتماع مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية أمس الإثنين، والذي شارك فيه الدكتور عمرو جاد نائب رئيس هيئة الشراء الموحد وحسين قنديل المدير المالي للهيئة، لمناقشة مشكلات قطاع المستلزمات الطبية وتطورات تحديث قانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951 والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002.

أشاد محمد إسماعيل عبده بجهود هيئة الشراء الموحد ودعمها اللامحدود لقطاع المستلزمات الطبية بجناحيه التجارى والصناعى، مما مكن قطاع المستلزمات الطبية من الوفاء بالتزاماته تجاه الهيئة والأهم تجاه المريض المصري سواء الذي يلقي الرعاية الصحية بمراكز ومستشفيات وزارة الصحة أو هيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل، أو المراكز والمستشفيات الجامعية، بجانب نجاح هيئة الشراء الموحد في توفير مبالغ طائلة تقدر بمليارات الجنيهات وفرا في فاتورة الإنفاق العام علي القطاع الصحي.

أكد أن مجلس إدارة الشعبة العامة قرر إعداد مذكرات عاجلة لرفعها للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ولوزيرى الصحة والمالية للمطالبة باستمرار دور هيئة الشراء الموحد كجهة رقابية ومالية تشرف على تدبير احتياجات القطاع الصحي بالكامل، وعدم الاستجابة لدعوات عودة مسئولية صرف مستحقات موردي قطاع الرعاية الصحية إلى المستشفيات والمراكز الصحية.

وقال إنه التقي صباح امس الاثنين مع الوزير الدكتور هشام أبو ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد، الذي أكد استمرار الهيئة في القيام بكل مهامها الرقابية والمالية، مع التزامها بسرعة تسوية كامل المتآخرات المستحقة للمتعاملين مع الهيئة من أعضاء شعبة المستلزمات الطبية، بحيث يتم الانتهاء منها تماما قبل نهاية العام المالي الحالي 2025/2026، مع تطبيق فترة سداد تتراوح بين 90 الي 120 يوما على التوريدات الجديدة.

وحول المخاوف التي اثارها أعضاء مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بسبب تقديم البعض لأسعار منخفضة في بعض المناقصات التي نظمتها الهيئة مؤخرا مثل مناقصة توريد جوانتي طبي، أكد الدكتور عمرو جاد نائب رئيس الهيئة، أن التوريد سيكون مركزيا في مخازن الهيئة التي لن تتهاون مع أي مخالفة لضوابط المناقصة من حيث الجودة والكمية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق