أعلن مركز أبوظبي العقاري بالتعاون مع دائرة القضاء أبوظبي وهيئة أبوظبي للإسكان، عن إطلاق خدمة جديدة لتنظيم التصرف بالهِبة في المنح السكنية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بشأن الإجراءات والضوابط الخاصة بالتصرف بالهِبة في المنح السكنية للمواطنين بين الأزواج والأقارب من الدرجة الأولى، وتسهيل إجراءات انقل الملكية وفق ضوابط واضحة وإجراءات منظمة تضمن الحقوق وتضمن أعلى مستويات الشفافية في المعاملات العقارية.

ويأتي تنفيذ هذه التوجيهات بالتزامن مع الإعلان عن تخصيص عام 2026 ليكون عام الأسرة، ما يعكس توجهاً مؤسسياً متكاملاً يهدف إلى تعزيز الترابط الأسري وتوفير حلول مرنة تدعم الاستقرار الاجتماعي للأسر الإماراتية وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالخدمات السكنية، ضمن إجراءات واضحة تحمي حقوق جميع الأطراف وترسخ موثوقية وشفافية المنظومة العقارية.

وتم تطوير إطار الخدمة من خلال تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية الثلاث، حيث يوفر مساراً مُوحداً يُنظم عملية الهبة، بدءاً من التقديم للحصول على الخدمة، مروراً بالتحقق من كافة الشروط، وصولاً إلى التوثيق القضائي، بما يضمن وضوح الإجراءات وسهولة الوصول للخدمة. ويُرسّخ هذا التعاون نموذجاً مُتقدماً لحوكمة وشفافية ومرونة الخدمات السكنية، من خلال ربط التنظيم العقاري، والتوثيق العدلي ضمن منظومة واحدة متكاملة.

ويُحدد الإطار التنظيمي الجديد مجموعة من الاشتراطات العامة والخاصة التي تضمن وضوح الإجراءات، وتشمل اقتصار التصرف على الأزواج والأقارب من الدرجة الأولى، واستيفاء المستندات المطلوبة، والالتزام بالإجراءات القانونية المعتمدة لدى دائرة القضاء في أبوظبي، والتأكد من المستندات المطلوبة قبل إتمام عملية الهبة، وعدم وجود أي التزامات مالية أو قيود تمنع التصرف في المنحة، إضافة إلى تطبيق الشروط الخاصة بنوع الملكية، بما في ذلك شرط إنجاز عمليات البناء بنسبة لا تقل عن 60% في بعض الحالات. كما تراعي الضوابط الحالات الخاصة التي قد تتطلب معالجة استثنائية، مثل وجود قاصر بين الملاك، أو امتناع أحد الشركاء أو الزوجة أو الأبناء البالغين عن الموافقة، أو رغبة الموهوب له في الإبقاء على الملكية بشكل مشترك، فضلاً عن الحالات التي تشمل ملكيات خارج الإمارة أو عقارات من الفئة المستهدفة.

كما تشمل الضوابط التنظيمية إطاراً واضحاً للتصرف في المنح السكنية وفق نوع الملكية، حيث تختلف الإجراءات بين منحة أرض سكنية غير مبنية، ومنحة أرض سكنية مبنية، والمسكن الجاهز، مع تحديد الحالات التي تتطلب وجود بديل سكني أو لا تسمح بالتصرف. كما تتضمن الاشتراطات الخاصة بالملكية المشتركة موافقة جميع الأطراف وتوقيع الإقرارات القانونية، إضافة إلى الالتزام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية