دافع وزير المالية اللبناني ياسين جابر عن قرار الحكومة فرض رسوم إضافية لتمويل زيادة رواتب موظفي القطاع العام، وهي خطوة أثارت اعتراضاً واسعاً لكونها تزيد الأعباء على السكان المثقلين بتداعيات أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ عام 2019.

وقرر مجلس الوزراء اللبناني زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 11 إلى 12%، وزيادة 300 ألف ليرة "نحو 3.3 دولار" على صفيحة البنزين "20 لتراً.

وقطع سائقو سيارات أجرة طرقاً رئيسية في بيروت لفترة موقتة أمس الثلاثاء، وقال رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس: "إننا مع تحسين الأجور، لكننا نرفض تحميل المواطنين وقطاع النقل هذا العبء الإضافي"، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

وشدد على أن "المحروقات مادة أساسية، وأي زيادة عليها أو على ضريبة القيمة المضافة ستنعكس فوراً على تكلفة النقل وأسعار السلع، والمطلوب إيجاد بدائل عادلة بعيداً عن جيوب الناس".

وبدورها رأت جمعية حماية المستهلك أن "مشروع السلطة هذا سيكرس إفقار أكثرية الشعب اللبناني".

وعقد الاتحاد العمالي العام جلسة طارئة أعلن فيها رفض الإجراءات الحكومية، محذراً من أنها ستؤدي إلى "تصوير المستفيدين منها وكأنهم سبب الأعباء الجديدة والتضخم الذي سيحصل" على الفئات الأخرى من اللبنانيين.

إلا أن وزير المالية اللبناني شدد على أن هذه الإجراءات كانت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق