تواجه منظومة البحث العلمي في الدول النامية معضلة مزمنة لا ترتبط بضعف القدرات البشرية بقدر ما تتعلق بانفصالٍ بنيوي بين ما يُنتَج داخل المؤسسات الأكاديمية، وما يحتاجه الواقع الإنتاجي فعليًا. فبينما تتراكم الأبحاث على أرفف الدوريات العلمية، تبقى المصانع والمستشفيات والمزارع وشركات التكنولوجيا في بحثٍ دائم عن حلول عملية لمشكلاتها اليومية. وبين العالمين فجوةٌ تتسع عامًا بعد عام، حتى أصبحت الغالبية العظمى من المخرجات البحثية بعيدة عن التطبيق، لا لأنها تفتقر إلى القيمة العلمية، بل لأنها لم تُصمَّم ابتداءً في ضوء احتياجات الواقع.
في هذا السياق، تبرز فكرة الإجازة البحثية الصناعية الإلزامية بوصفها أحد أهم أدوات إعادة هندسة العلاقة بين البحث العلمي والتنمية. إذ يُقترح أن يحصل كل باحث كشرطٍ لازم للترقية الأكاديمية على إجازة تطبيقية لمدة ستة أشهر يقضيها داخل بيئة إنتاجية حقيقية: مصنع، أو مزرعة ذكية، أو مستشفى، أو شركة تكنولوجية. لا بصفته زائرًا، بل مشاركًا فعليًا في دورة العمل، متفاعلًا مع التحديات التشغيلية، ومطّلعًا على القيود الفنية والاقتصادية التي تحكم اتخاذ القرار خارج أسوار الجامعة.
إن أحد أبرز أوجه القصور في البحث الأكاديمي التقليدي يتمثل في افتقاره إلى الفهم السياقي للمشكلة محل الدراسة. فالباحث، مهما بلغت دقته المنهجية، يظل أسير نماذج نظرية وافتراضات قد لا تصمد أمام تعقيدات الواقع الصناعي أو الصحي أو الزراعي. وهنا، تمثل الإجازة الصناعية فرصة لإعادة تعريف المشكلة ذاتها، قبل الشروع في اقتراح حلول لها. إذ يكتشف الباحث أن التحدي لا يكمن فقط في تحسين كفاءة عملية كيميائية، أو تطوير خوارزمية ذكية، بل في قابلية الحل للتكامل مع منظومة إنتاج قائمة، ضمن حدود زمنية ومالية وتشغيلية صارمة.
من شأن الاحتكاك المباشر ببيئات العمل أن يعيد تشكيل أولويات الباحث، ويقوده إلى طرح أسئلة جديدة أكثر ارتباطًا بالاحتياجات الفعلية للمجتمع. فبدلًا من السعي إلى النشر في مجلات ذات معامل تأثير مرتفع، يصبح الهدف تطوير حل يمكن تطبيقه على خط إنتاج، أو داخل وحدة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من مجلة نقطة العلمية
