لم يعد مقبولًا في ظل ما تواجهه الدول النامية من ضغوط مائية وطاقوية وغذائية وبيئية أن تظل الترقية الأكاديمية مسارًا منفصلًا عن أولويات الدولة التنموية. فبينما تُكافئ النظم التقليدية عدد الأبحاث المنشورة ومعاملات التأثير، تبقى قضايا مصيرية مثل تحلية المياه، وكفاءة الطاقة، وإدارة المخلفات، والأمن الغذائي، في حاجة إلى حلول تطبيقية عاجلة لا تنتظر تراكم المعرفة بقدر ما تتطلب توجيهها.
إن إعادة صياغة معايير الترقية العلمية لتشمل الإسهام الفعلي في معالجة التحديات القومية تمثل تحوّلًا استراتيجيًا من أكاديمية النشر إلى أكاديمية الأثر . حيث لا يُقاس تقدم الباحث بما يُضيفه إلى الأدبيات النظرية فحسب، بل بما يُسهم به في تحسين مؤشرات التنمية، وتقليل الفاقد، ورفع كفاءة استخدام الموارد.
تعتمد منظومات التقييم الأكاديمي في كثير من الدول النامية على مؤشرات كمية، مثل:
عدد الأبحاث المنشورة
ترتيب المجلة العلمية
عدد الاستشهادات
ورغم أهمية هذه المؤشرات في قياس النشاط العلمي، فإنها لا تعكس بالضرورة مدى ارتباط البحث باحتياجات المجتمع. بل قد تدفع دون قصد إلى إنتاج أبحاث تستجيب لمتطلبات النشر الدولي أكثر مما تستجيب لمتطلبات الواقع المحلي. وهكذا، تتسع الفجوة بين المعرفة المنتجة، والقيمة المضافة فعليًا للاقتصاد الوطني.
إن إدماج التحديات القومية ضمن معايير الترقية يقتضي تحديد أولويات وطنية واضحة، تُترجم إلى محاور بحثية استراتيجية، من أبرزها:
تحلية المياه:
في ظل محدودية الموارد المائية، يصبح تطوير تقنيات منخفضة التكلفة وعالية الكفاءة لتحلية المياه ضرورة وجودية، لا ترفًا علميًا. ويمكن للباحثين في مجالات الهندسة والكيمياء وعلوم المواد أن يسهموا في تحسين كفاءة الأغشية، أو تقليل استهلاك الطاقة في محطات التحلية.
كفاءة الطاقة:
مع تزايد الطلب على الطاقة، تبرز الحاجة إلى حلول مبتكرة لترشيد الاستهلاك، وتحسين كفاءة الأنظمة الصناعية والمباني الذكية. وهنا، يمكن للأبحاث التطبيقية أن تقدم نماذج عملية لتقليل الفاقد، أو.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من مجلة نقطة العلمية
