قدّمت الهيئة العامة للنقل، مقترحاً لتعديل عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام البريد، وذلك في إطار دورها التنظيمي لقطاع النقل البري، وسعياً إلى تطوير البيئة التنظيمية لأنشطة هذا القطاع بما يحقّق أهداف الهيئة في تعزيز الاستثمار ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. وتأتي هذه التعديلات بهدف تحسين تجربة المستخدم، وتذليل التحديات التي تواجه مقدّمي الخدمات البريدية، وحفظ حقوق جميع الأطراف.

وتضمّن المقترح تحديد فترة زمنية لتسليم الطرد لا تتجاوز ثلاث ساعات، وإتاحة خيار تحديد الفترة الزمنية للمستفيد سواء في الفترة الصباحية أو المسائية، بهدف رفع مستوى الالتزام وتحسين كفاءة عمليات التوصيل.

فيما نص تعديل المادة الـ27 على «يحق للهيئة تعليق أو إلغاء الترخيص أو التسجيل أو الإعفاء إذا طلب مقدّم الخدمة ذلك كتابياً، وإذا تم التنازل عن الترخيص بالمخالفة للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة، وفي حال إفلاس مقدم الخدمة أو حله أو تصفيته».

وأضيفت فقرات جديدة في تعديل المادة الـ32 شملت الالتزام بالشروط الواردة في الترخيص، والالتزام بنطاق الخدمات البريدية المرخص له بمزاولتها وفق النظام واللائحة والقرارات ذات الصلة، وعدم الانقطاع عن تقديم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ