أعلنت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، فرض قيود على منح التأشيرات لمسؤولين إيرانيين ومديرين في قطاع الاتصالات، على خلفية قمع الاحتجاجات المناهضة للنظام وقطع خدمة الإنترنت.
ووفق وكالة "بلومبرغ" الإخبارية، تعكس هذه الخطوة تصعيداً أمريكياً للضغوط على طهران، تزامناً مع استمرار المحادثات بشأن برنامجها النووي.
كشف الانتهاكات
وفي السياق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الإجراءات استهدفت 18 مسؤولاً إيرانياً وقادة في صناعة الاتصالات، إلى جانب أفراد من عائلاتهم، متهمة إياهم بالمسؤولية عن حملة القمع وقطع الاتصالات، وبتقييد حق الإيرانيين في حرية التعبير والتجمع السلمي.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، تومي بيغوت، في بيان أن "النظام لا يزال حتى اليوم يقيّد قدرة الإيرانيين على ممارسة حرياتهم الأساسية"، مؤكداً أن واشنطن ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة، لكشف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
وتأتي هذه القيود، في وقت هدّد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن ضربات جوية على إيران بسبب حملة القمع، مطالباً قيادتها بالدخول في.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري
