في خطوة رقابية حازمة تعكس سياسة «صفر تساهل» مع المخاطر التي تهدد جيوب المواطنين واستقرار قطاع التأمين، أصدرت هيئة التأمين اليوم الخميس، التاسع عشر من فبراير 2026، قرارًا مفصليًا بتجميد نشاط شركة المتحدة للتأمين التعاوني (UCA) في قطاع المركبات بالكامل.

هذا القرار لا يُقرأ في الأوساط الاقتصادية كحدث إداري معزول، بل هو جرس إنذار أخير لكيان يعاني من «نزيف مالي» حاد، ورسالة طمأنة للمواطن بأن الرقيب موجود لحماية مدخراته وحقوقه التأمينية.

إغلاق «صنبور» السيولة.. لماذا الآن؟

نص القرار الصادر اليوم بوضوح صارم على منع الشركة من إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين للمركبات، موسعًا دائرة الحظر لتشمل كل المنتجات بلا استثناء، سواء كانت تأمينًا إلزاميًا (ضد الغير) أو تأمينًا شاملًا.

تكمن خطورة هذا التوسع في كونه يسد آخر منفذ للسيولة النقدية (Cash Flow) كانت الشركة تعتمد عليه، خاصة بعد إيقافها سابقًا عن بيع المنتجات الإلزامية في أكتوبر 2025.

وقد بررت الهيئة قرارها بعبارة قانونية دالة: «لعدم بذل الشركة العناية اللازمة لتصحيح أوضاعها»، وهي إشارة صريحة لاستنفاد الشركة لفرص المهلة الممنوحة لها، وفشلها في تقديم خطة إنقاذ حقيقية تنتشلها من دوامة الخسائر التي التهمت 92% من رأس مالها.

المواطن يسأل: «وش مصير وثيقتي؟»

وسط هذا المشهد الضبابي، يبرز السؤال الأهم الذي يدور في أذهان آلاف المواطنين والمقيمين من عملاء الشركة: «هل تحولت وثيقتي إلى ورقة بلا قيمة؟».

هنا تدخلت هيئة التأمين لتضع النقاط على الحروف، قاطعة الطريق أمام الشائعات بعبارة حاسمة: «قرار الإيقاف لا يخلي مسؤولية الشركة من التزاماتها المتعلقة بوثائق التأمين السارية والمطالبات التي قد تنشأ عنها».

وبلغة أبسط، إذا كنت تحمل وثيقة تأمين سارية من «المتحدة»، فهي تظل وثيقة قانونية ملزمة للشركة بقوة النظام حتى تاريخ انتهائها المدوّن فيها، ولا يحق للشركة التنصل من دفع تعويضات أي حادث يقع خلال هذه الفترة.

«حقك محفوظ».. خارطة طريق للمتضررين

لم تكتفِ الهيئة بالتطمينات النظرية، بل رسمت خارطة طريق عملية لأي مواطن قد يواجه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام