دخل النزاع القانوني بين الفنانة شيرين عبدالوهاب وشركة الإنتاج الفني The Basement Records مرحلة جديدة من الجدل، بعدما صدرت خلال ساعات متقاربة بيانات متناقضة من الطرفين بشأن نتيجة حكم تحكيمي يتعلق بإدارة واستغلال قناتها الرسمية على موقع يوتيوب.
وأعلن كل طرف في الخلاف تحقيق انتصار قانوني كامل، ما فتح باب التساؤلات حول حقيقة ما جرى داخل أروقة التحكيم.
تصريحات المحامي الخاص بشيرين
من جانبه، كشف المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، عن صدور حكم من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بإلزام الجهة المتحكمة في القناة الرسمية بسداد تعويض قدره 370 ألف دولار أمريكي لصالح موكلته، باعتبارها أرباحًا مستحقة مرتبطة بإدارة الصفحة الرسمية على يوتيوب.
وأكد قنطوش أن القرار جاء بعد تقديم المستندات والأدلة التي تثبت أحقية الفنانة في مطالبها المالية، معتبرًا أن الحكم يمثل تأكيدًا قانونيًا على سلامة موقفها، وأن حقوقها الرقمية لم تسقط رغم النزاع القائم حول إدارة الحسابات والمنصات الإلكترونية.
وفي السياق ذاته، شدد محامي شيرين على أن جميع حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ما زالت مملوكة لها بالكامل، نافياً ما تردد عن بيعها أو التنازل عنها لأي جهة، ومحذرًا من التعامل مع أي محتوى ينشر دون الرجوع إليها أو إلى مكتبها القانوني.
تصريحات شركة The Basement Records
في المقابل، أصدرت شركة التسجيلات والإنتاج الفني The Basement Records، التي يديرها كل من الموزع الموسيقي حسن الشافعي والمنتج محمد الشاعر، بيانًا رسميًا عبر صفحتها على انستغرام أعلنت خلاله صدور حكم تحكيمي نهائي بتاريخ 17 فبراير 2026 في القضية المقيدة بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، مؤكدة أن القرار جاء "انتصارًا كاملًا" لحقوقها التعاقدية في النزاع مع الفنانة.
وأوضحت الشركة أن هيئة التحكيم قضت بإلزام شيرين عبدالوهاب بسداد ما يقارب 495 ألف دولار أمريكي تعويضًا عما وصفته بفوات كسب تجاري، إضافة إلى تعويض آخر بقيمة مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري نتيجة ما اعتبرته أضرارًا لحقت بسمعتها بسبب النزاع.
كما أكدت الشركة رفض هيئة التحكيم ادعاءات الفنانة بعدم حصولها على مستحقاتها المالية خلال فترة التعاقد، مشيرة إلى أن الحكم أثبت سداد جميع المبالغ المستحقة لها طوال مدة العقد وقبل نشوء الخلاف.
ولم يتوقف البيان عند ذلك، إذ شدد على أحقية الشركة في الاستمرار بإدارة وتشغيل قناة Sherine الرسمية على يوتيوب حتى انتهاء مدة العقد في الثاني من يونيو عام 2027، مع احتفاظها بحق المطالبة بتعويضات مستقبلية حال وقوع أي إخلال تعاقدي.
وأكدت الشركة أنها التزمت الصمت طوال فترة النزاع احترامًا للإجراءات القانونية، قبل أن تضطر- بحسب وصفها- إلى الرد بعد ما اعتبرته تداول معلومات غير دقيقة في الساحة الإعلامية.
واحدة من عدة قضايا عالقة لشيرين عبد الوهاب
ما سبق تزامن مع تطور قضائي موازٍ، بعدما حددت محكمة القاهرة الاقتصادية جلسة 21 فبراير الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة مدير حساباتها السابق، المتهم بالاستيلاء على القناة الرسمية ومحاولة التربح منها، في قضية تحمل أرقامًا جنائية ومالية أمام جهات التحقيق المختصة.
وبين روايتين متعارضتين تقدمان الحكم ذاته باعتباره انتصارًا لكل طرف، يبقى المشهد القانوني مفتوحًا على مزيد من التطورات، خاصة مع تداخل مسارات التحكيم الدولي والدعاوى الجنائية أمام المحاكم الاقتصادية، في قضية أصبحت واحدة من أكثر النزاعات الفنية تعقيدًا على صعيد الحقوق الرقمية وإدارة المحتوى الموسيقي في السنوات الأخيرة.
هذا المحتوى مقدم من بيلبورد عربية
