يبدأ البنك المركزي السعودي «ساما»، انطلاقًا من يوم غدٍ الجمعة الموافق العشرين من فبراير لعام 2026، التطبيق الفعلي لدليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية المحدث، والذي يحظر بموجبه على البنوك والمصارف تجاوز الحد الأقصى لرسوم العمليات والخدمات الأساسية المقدمة للعملاء الأفراد.
يأتي هذا التحرك التنظيمي لضبط السوق وحماية المستهلك، مع التشديد على عدم أحقية المؤسسة المالية في تحميل العملاء أي زيادة على تكاليف الطرف الثالث، مثل رسوم توصيل البطاقات أو تجديد رخص السير.
حسابات وبطاقات
شمل الدليل حزمة من الخدمات المجانية بالكامل، أبرزها فتح الحساب الجاري، وعمليات السحب والإيداع النقدي عبر الأجهزة والفروع، فضلًا عن إصدار وتجديد بطاقات «مدى»، واستخدامها للمشتريات محليًا أو عبر الإنترنت.
وفي المقابل، حدد البنك المركزي رسوم إعادة إصدار البطاقة المفقودة أو التالفة بعشرة ريالات، بينما تبلغ تكلفة إصدار بطاقة إضافية خمسة وعشرين ريالًا عبر الفرع وسبعة ريالات إلكترونيًا، مع فرض رسوم على السحب النقدي الدولي تبلغ اثنين بالمئة من قيمة العملية وبحد أقصى خمسة وعشرين.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام
