تنطلق غدًا الجمعة المرحلة الأولى من تطبيق دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية المحدث الصادر عن البنك المركزي السعودي ساما ، والذي يتضمن حزمة واسعة من التخفيضات الجوهرية في الرسوم المصرفية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وحماية العملاء وصولًا للتحول نحو مجتمع لا نقدي.
وتشمل القرارات الإلزامية جميع المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي، بما في ذلك البنوك وشركات المدفوعات، مع منع تحصيل أي رسوم تزيد عن الحدود القصوى المقررة في الدليل الجديد .
ويأتي هذا التحديث ليحل محل التعرفة البنكية القديمة، في ظل التزام ساما بدوره الإشرافي والرقابي في خلق بيئة مصرفية عادلة وتنافسية، تركز على الشفافية والإفصاح الكامل.
أبرز القرارات الجديدة شمل الدليل المحدث تخفيضات كبيرة في الرسوم الإدارية والخدمية التي تمس حياة الملايين من الأفراد.
ويمكن تلخيص أبرزها في النقاط التالية:
تخفيض رسوم التمويل الشخصي والعقاري والتأجير التمويلي للمركبات: تم خفض الحد الأقصى للرسوم الإدارية لمنح التمويل الاستهلاكي (بما يشمل التمويل العقاري وتأجير المركبات) لتصبح 0.5% من مبلغ التمويل أو 2,500 ريال (أيهما أقل)، بعد أن كانت 1% أو 5,000 ريال. وهذا التخفيض بنسبة 50% يمثل وفرًا كبيرًا للمقترضين .
تخفيض رسوم البطاقات المصرفية: إعادة إصدار بطاقة مدى (المفقودة أو التالفة): أصبحت الرسوم 10 ريالات فقط كحد أقصى بدلاً من 30 ريالاً .
السحب النقدي ببطاقات مدى دوليًا: تم تحديد سقف للرسوم بـ 25 ريالاً كحد أقصى.
العمليات الشرائية الدولية: تم تحديد نسبة 2% من قيمة العملية كحد أقصى .
تخفيض رسوم الخدمات المصرفية اليومية:
تأسيس أمر دفع مستديم عن طريق الفرع: خُفضت الرسوم إلى 5 ريالات بدلاً من 15 ريالاً.
طلب نسخة شيك تم صرفه خلال مدة أقل من سنة: أصبحت 5 ريالات بدلاً من 20 ريالاً.
كشف الحساب: أصبح مجانياً عبر القنوات الإلكترونية لأي مدة، و15 ريالاً فقط عبر الفرع بعد أن كان يتراوح بين 30 و50 ريالاً .
خدمات مجانية بالكامل (25 خدمة أساسية): بالإضافة إلى التخفيضات، ألزم ساما البنوك بتقديم 25 خدمة مصرفية أساسية مجانًا تمامًا، مثل فتح الحساب الجاري والمحفظة الإلكترونية، إصدار بطاقة مدى، إيداع الشيكات، إلغاء الأوامر المستديمة، الاستعلام عن الرصيد، وتحديث البيانات.
وهذه الخطوة تقضي على الرسوم الخفيفة التي كانت تتراكم وتشكل عبئًا على الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة .
الأثر الاقتصادي المرتقب لهذه القرارات تمثل هذه التعديلات أكثر من مجرد تخفيض للرسوم؛ إنها إعادة هيكلة للعلاقة بين المواطن والقطاع المصرفي، وانعكاساتها الاقتصادية عميقة ومتعددة المستويات.
رفع الدخل المتاح للمواطنين وزيادة القوة الشرائية:
يعد خفض الرسوم الإدارية على التمويل الشخصي والعقاري بمثابة دعم مباشر للمقترضين، حيث يوفر آلاف الريالات لكل عميل. كما أن تخفيض الرسوم اليومية على البطاقات والتحويلات وكشوف الحساب يقلل من النفقات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام
