كشفت وكالة رويترز أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت الكونغرس بأنها تمضي نحو إبرام اتفاق تعاون نووي مدني مع السعودية دون تضمين الضوابط الصارمة المرتبطة بمنع الانتشار النووي، التي اعتادت واشنطن اشتراطها في اتفاقيات مماثلة.

الاتفاق المقترح، المعروف باسم اتفاق 123 ، يُنظّم التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية. إلا أن الوثائق التي اطّلعت عليها الوكالة تشير إلى أنه لا يتضمن نصًا واضحًا يمنع المملكة من تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود المستهلك، وهما مساران يمكن أن يفتحا نظريًا الباب أمام تطوير قدرات عسكرية.

السعودية، أكبر مُصدّر للنفط عالميًا، تسعى إلى بناء مفاعلات نووية لإنتاج الكهرباء ضمن خطط تنويع مصادر الطاقة. وكانت إدارتا ترامب والرئيس السابق جو بايدن قد بحثتا سابقًا آليات دعم البرنامج النووي المدني السعودي.

الخطوة الأمريكية تأتي في سياق دولي حساس، مع تصاعد المخاوف من سباق تسلح نووي جديد، خاصة بعد انتهاء آخر معاهدة للحد من الأسلحة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام