أقرّ مجلس بلدية مانسفيلد شاير في ولاية فيكتوريا بوجود خطأ إداري كبير في غرامات مواقف السيارات استمر لنحو 17 عاماً، ما أدى إلى فرض رسوم أعلى من المسموح بها على مئات السائقين، في واقعة أثارت جدلاً واسعاً حول آليات تحصيل الغرامات المحلية في أستراليا.

وأوضح المجلس أن الخطأ يعود إلى عام 2009، وشمل ما لا يقل عن 765 مخالفة، حيث تم فرض غرامات أعلى من الحد الأدنى القانوني دون الحصول على الموافقة الرسمية المطلوبة، وبموجب قانون السلامة على الطرق لعام 1986، يحق للمجالس المحلية فرض غرامات تتراوح بين 41 و102 دولار أسترالي، إلا أن تطبيق الحد الأعلى يتطلب تصويتاً رسمياً، وهو ما لم يحدث في هذه الحالة.

وبسبب هذا الخلل، قدّر المجلس أنه جمع نحو 34,588 دولاراً أسترالياً إضافية من السائقين، إضافة إلى ما يقارب 10 آلاف دولار أخرى من الرسوم المتأخرة والتكاليف القانونية المرتبطة بالمخالفات، ما يعني أن مئات السكان دفعوا مبالغ زائدة دون وجه حق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري