قال عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات حقق خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 نمواً بنسبة 5.1% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، لتصل قيمته نحو 1.4 تريليون درهم، الأمر الذي يعكس نجاح السياسات الاقتصادية لدولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، ويؤكد مكانتها قوة اقتصادية رائدة ووجهة جاذبة للأعمال والاستثمار.
وأضاف عبد الله بن طوق المري، أن النتائج الإيجابية للاقتصاد الوطني، والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تشير إلى تحقيق مستويات جديدة من النمو والتنافسية"، منوهاً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي حقق نمواً بنسبة 6.1% خلال أول 9 أشهر من عام 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، وبقيمة بلغت أكثر من تريليون درهم، وهو ما يعكس تطور النموذج الاقتصادي للدولة، القائم على التنوع والمعرفة والابتكار وبناء بيئة اقتصادية تشريعية قوية وتنافسية.
وتابع: "تؤكد هذه النتائج الأداء القوي للقطاعات غير النفطية ودورها المحوري في تحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031"، والرامية إلى مضاعفة الناتج الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم، وأن تكون الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل".
تكامل السياسات
من جهتها، أكدت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 تعكس المستوى المتقدم الذي وصل إليه الاقتصاد الوطني، بفضل تكامل السياسات الحكومية وكفاءة منظومة البيانات والإحصاءات الوطنية.
وقالت إن هذا الأداء القوي، بقيمة 1.4 تريليون درهم للناتج المحلي الإجمالي، يؤكد نجاح دولة الإمارات في ترسيخ نموذج اقتصادي مرن وتنافسي، قائم على التنويع والابتكار والاستثمار في رأس المال البشري، ومعزز بتكامل السياسات وتخطيط استراتيجي مدعوم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري
