التعديل الوزاري في الحكومة المصرية، الذي شمل تعيين 13 وزيراً جديداً، رفع شعاراً يتضمن تحقيق عدد من الأهداف في المحاور الخاصة بالأمن القومي والسياسة الخارجية والتنمية الاقتصادية والإنتاج والطاقة والأمن الغذائي وبناء الإنسان، وهي تعكس التزاماً واضحاً بتنفيذ التوجيهات الرئاسية التي تضع الأمن القومي وتعزيز قوة الاقتصاد في أولويات الدولة، خصوصاً أن المنطقة تشهد اضطرابات إقليمية ومتغيرات تعصف باقتصادات عالمية تؤثر في العلاقات الدولية.

ولتحقيق هذه الأهداف أحدث التعديل الوزاري منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وأسند هذا المنصب إلى الأكاديمي حسين عيسى الذي دعاه الرئيس السيسي للمشاركة في وضع الخطط المستقبلية والتنسيق بين أعضاء الحكومة وتحقيق الانسجام بين مهامهم ومتابعة الأداء. وشمل التعديل جعل وزارتي التخطيط والصناعة منفصلتين، وأضيفت وزارة التعاون الدولي لوزير الخارجية بدر عبدالعاطي ودمج البيئة مع التنمية المحلية.

وتواجه الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تحديات اقتصادية، مع العلم أن الاقتصاد المصري سجل نمواً بنسبة 5.3 في المئة خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي (من أكتوبر حتى ديسمبر)، وهي الزيادة الأكبر منذ الربع الثالث من العام المالي2021 2022. وتوقع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الجديد أحمد رستم أن يبلغ معدل النمو السنوي بنهاية العام المالي في يونيو المقبل 5.2 في المئة، بارتفاع 0.7 نقطة مئوية، مقارنة بمستهدفات خطة هذا العام، التي سبق لها أن قدرت وصول معدل النمو إلى 4.5 في المئة.

وفي ضوء ذلك، يلاحظ أن الطابع الاقتصادي يحمل دلالات واضحة تهدف إلى معالجة الخلل القائم في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية