أعلن البيت الأبيض في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستنهي بعض الإجراءات الجمركية، بعد أن ألغت المحكمة العليا الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب بموجب قانون مخصص للاستخدام في حالات الطوارئ الوطنية.

وقال البيت الأبيض في أمر تنفيذي: "في ضوء الأحداث الأخيرة، فإن الرسوم الإضافية المفروضة بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية والتي صدرت بموجب أوامر تنفيذية سابقة "لن تكون سارية المفعول بعد الآن، وسيتم عملياً التوقف عن تحصيلها في أقرب وقت ممكن.

وأصدرت "المحكمة العليا" الأميركية أمس الجمعة قراراً برفض الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على سلع مستوردة بموجب قانون كان الهدف منه هو الاستخدام في حالات الطوارئ الوطنية، رافضة بذلك أحد أكثر ادعاءاته إثارة للجدل بشأن سلطته، في حكم سيكون له آثار كبيرة على الاقتصاد العالمي.

واستخدم ترامب الرسوم الجمركية أداة رئيسية في السياسة الاقتصادية والخارجية.

والرسوم الجمركية عنصر أساسي في الحرب التجارية العالمية التي شنها ترامب بعد أن بدأ ولايته الرئاسية الثانية، وأدت إلى تنفير الشركاء التجاريين وأثرت على الأسواق المالية وتسببت في حالة عالمية من الضبابية الاقتصادية.

وكان من المتوقع أن تدر رسوم ترامب الجمركية على مدى العقد المقبل عائدات للولايات المتحدة بتريليونات الدولارات.

ولم تقدم إدارة ترامب بيانات عن تحصيل الرسوم الجمركية منذ 14 ديسمبر/ كانون الأول. لكن تقديرات خبراء في مبادرة "نموذج بن-وارتون للموازنة" خلصت إلى أن المبلغ الذي تم تحصيله من رسوم ترامب الجمركية بناءً على "قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية" تجاوز 175 مليار دولار.

وسيكون من الضروري على الأرجح رد هذا المبلغ مع صدور حكم "المحكمة العليا" ضد الرسوم الجمركية المفروضة بموجب ذلك القانون.

ويمنح الدستور الأميركي "الكونغرس"، وليس الرئيس، سلطة فرض الضرائب والرسوم الجمركية. لكن ترامب لجأ إلى سلطة قانونية باستخدام "قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية" لفرض الرسوم الجمركية على كل شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريباً دون موافقة "الكونغرس".

وفرض ترامب بعض الرسوم الجمركية بموجب قوانين أخرى لا ترتبط بهذه الحالة. وبناءً على بيانات حكومية عن الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول إلى منتصف ديسمبر/ كانون الثاني، تمثل هذه نحو ثلث إيرادات الرسوم التي فرضها الرئيس الأميركي.

ويسمح "قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية" للرئيس بتنظيم التجارة في حالات الطوارئ الوطنية.

وأصبح ترامب أول رئيس يستخدم هذا القانون في فرض رسوم جمركية، وهي واحدة من طرق عدة استخدمها منذ عودته إلى منصبه لتوسيع صلاحياته التنفيذية في مجالات متنوعة شملت حملته.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق