وجّهت المصالح المركزية بوزارة الداخلية ولاة الجهات إلى تعبئة عمال العمالات والأقاليم داخل نفوذهم الترابي، خصوصا أقاليم وعمالات مديونة والنواصر وبرشيد وبنسليمان والمحمدية والجديدة، على طول محور الرباط- الدار البيضاء، من أجل تسريع تسوية ملفات خروقات إدارية وتعميرية، في سياق تفعيل عمليات “تطهير عمراني” للمناطق المذكورة.
أفادت مصادر عليمة بأن التوجيهات الجديدة جاءت عقب زيارات واجتماعات عقدها ممثلون من الإدارة المركزية مع مصالح التعمير بالعمالات والجماعات، شددوا خلالها على تنفيذ أحكام قضائية ضد منشآت صناعية ملوثة أقيمت فوق أراض ضمن تنطيق الاستغلال الفلاحي، خاصة معامل الزفت والبلاستيك المتمركزة أساسا في أقاليم بضواحي المدن الكبرى.
وكشفت المصادر نفسها أن تحرك الداخلية ارتبط بتصاعد عدد الشكايات المرفوعة إلى مصالحها من قبل مستثمرين؛ بينهم أفراد من الجالية، تحدثوا عن عراقيل متعمدة لمشاريعهم.
وأكدت مصادر هسبريس أن موجة هدم جديدة من المرتقب انطلاقها في المجالين الحضري والقروي، ستشمل بنايات عشوائية يشتبه في استفادتها من تواطؤ بعض المسؤولين؛ فيما ستباشر المصالح الإقليمية تحريك ملفات مجمدة تخص رخص بناء مشبوهة منحت إلى نافذين.
وحسب مصادر الجريدة، فإن التوجيهات الواردة على السلطات الإقليمية امتدت إلى تكثيف اجتماعاتها مع مسؤولي التعمير بالجماعات، للبدء في معالجة ملفات مجمدة تتعلق ببنايات مملوكة لنافذين تمكنوا من تفادي إشعارات بقرارات إدارية ومعالجة صعوبات تنفيذ أوامر هدم بناء على قرارات صادرة عن رؤساء جماعات بإلغاء رخص بناء لأشخاص استغلوها بطرق تدليسية.
وفي هذا الصدد، لفتت مصادرنا إلى أن من بين هذه الملفات حكما تنفيذيا صادرا عن رئاسة المحكمة الإدارية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
