شهدت الأيام الماضية موافقة لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.

وتستهدف التعديلات على قانون ذوي الإعاقة ضوابط جديدة لسيارات المعاقين، بالنص على إعفاء سيارة كل 15 عامًا، وعقوبات تصل إلى 10 سنوات حبس.

وتضمنت تعديلات قانون ذوي الإعاقة إعادة صياغة تعريف الشخص ذي الإعاقة، ليشمل كل من يُعاني من عاهة طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد تعوق مشاركته الكاملة والفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، بهدف ضبط معايير الاستحقاق ومنع أي إساءة استخدام للمزايا المقررة بالقانون.

وحددت تعديلات قانون ذوي الإعاقة ضوابط واضحة للإعفاء الجمركي، حيث يحق للشخص ذي الإعاقة الحصول على إعفاء لسيارة أو وسيلة نقل فردية واحدة كل 15 عامًا، بشرط أن تكون للاستخدام الشخصي فقط، كما أجازت التعديلات قيادة السيارة من قبل المستفيد نفسه، أو من خلال سائق مؤمَّن عليه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، مع اشتراط عدم الجمع بين الإعفاء الجمركي ومزايا الضمان.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مصراوي