شهدت أروقة مجلس النواب خلال الساعات الماضية حراكاً مكثفاً لحسم ملف "سيارات ذوي الإعاقة"، حيث وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة النائبة راندا مصطفى من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وذلك خلال اجتماعها لمناقشة التعديلات المرتقبة على منظومة سيارات ذوي الإعاقة وتشديد الرقابة على الاستفادة من المزايا المقررة لهم هي تعديلات تشريعية هي الأخطر من نوعها، تستهدف إنهاء حقبة "التجارة بالحقوق" وإعادة الانضباط لسوق السيارات المعفاة جمركياً، بعد رصد حالات تلاعب واسعة أدت لتكدس آلاف المركبات في الموانئ لعدة أشهر.

تعريف الشخص ذي الإعاقة

وجاءت الموافقة المبدئية للجنة التضامن برئاسة النائبة راندا مصطفى، لترسم ملامح مستقبل جديد لهذا الملف، ويتضمن مشروع القانون إعادة ضبط تعريف الشخص ذي الإعاقة ليشمل كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية قد تمنعه عند التعامل مع الحواجز المختلفة من المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.

الضوابط المالية واالإدارية الجديدة لاستيراد سيارات ذوي الإعاقة

تنظم التعديلات الجديدة ضوابط الإعفاء الجمركي لسيارة أو وسيلة نقل فردية واحدة كل خمسة عشر عامًا، بشرط أن يكون الاستيراد للاستخدام الشخصي للشخص ذي الإعاقة، وأن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم