شهد اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا، وبحضور هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، حالة من الجدل أثناء مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، وذلك على خلفية تحفظات أبدتها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، برئاسة الدكتور شريف حلمي، التابعة لوزارة الكهرباء.

وخلال المناقشات، أكد شريف حلمي، أن بعض التعديلات المقترحة قد تنعكس بصورة مباشرة على مشروع محطة الضبعة النووية، لا سيما فيما يتعلق بالشق الخاص برسوم استيراد المواد والمصادر الإشعاعية، موضحا أن أي زيادة في هذا البند قد ترتب أعباء مالية إضافية قد تصل بحسب تقديرات الهيئة إلى ما بين 800 مليون ومليار جنيه سنويا كمصاريف تشغيلية لم تكن مدرجة في دراسات الجدوى، وهو ما قد ينعكس في نهاية المطاف على تكلفة إنتاج الكهرباء وسعر الكيلووات/ساعة على المواطن.

وأضاف " حلمي" أن هناك من وجهة نظر الهيئة ازدواجية في بعض الرسوم، مشيرا إلى أن النظام المقترح غير مطبق بحسب قوله في دول أخرى، وأن فلسفة مشروع القانون في صورته الحالية قد تفرض أعباء خلال المرحلة التشغيلية للمحطة.

من جانبه، علق المهندس طارق الملا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع