امتنعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الإفراج عن الأسير الفلسطيني أنس ناصر خليل أبو سيف، وذلك رغم انتهاء مدة محكوميته، والبالغة سبع سنوات.
وكان من المفترض أن يُفرج عن الأسير ناصر أبو سيف يوم الخميس الماضي، بعد قضاء مدة محكوميته، لكن الاحتلال حوّله إلى الاعتقال الإداري في يوم حريته وإطلاق سراحه.
وقال نادي الأسير الفلسطيني إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت على تحويل الأسير أنس ناصر خليل أبو سيف (26 عامًا)، من سكان مخيم عين السلطان في أريحا، إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور، في اليوم ذاته الذي كان من المقرر أن يُفرج عنه فيه بعد استكمال مدة محكوميته البالغة سبع سنوات كاملة.
وأوضح نادي الأسير أنّ إدارة السجون أنهت إجراءات الإفراج عن الأسير أنس أبو سيف، وقبيل خروجه من السجن بلحظات، تسلّمت أمر اعتقال إداري جديد يقضي بالإبقاء على احتجازه، في إجراء يعكس استخدامًا فجًا للاعتقال الإداري كأداة قمع وانتقام خارج إطار أي ضمانات قانونية عادلة.
واعتبر النادي أنّ ما جرى يشكّل امتدادًا لسياسة ممنهجة تعتمدها سلطات الاحتلال في توظيف الاعتقال الإداري التعسفي كوسيلة للانتقام الجماعي، وسلب الحرية خارج إطار المحاكمة العادلة، وقهر الاسرى وعائلاتهم، ويأتي هذا الإجراء في سياق تصعيد خطير يكرّس منظومة احتجاز قائمة على ادعاءات سرية، فيها يحرم الأسير من حقه في الدفاع عن نفسه.
وأضاف نادي الأسير، في بيان صدر اليوم الأحد أنّ عشرات الأسرى بعد الإبادة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم
