ثامر بن فهد السعيد

سعر الإقراض بين البنوك هو ببساطة تكلفة النقد عندما يقرض بنك آخر سيولة قصيرة الأجل لتسوية مدفوعات أو تغطية فجوة مؤقتة. ماذا يعني أي يقرض بنك الآخر لماذا وماذا يشير إليه؟ في الحقيقة هو ميزان للسيولة داخل النظام المالي إذا ارتفع يقرأ بأن السيولة مكلفة ويرتفع الحذر، وإذا انخفض فالبنوك في حال مريح والسيولة متاحة والإقدام على التمويل أكبر.

مع الوقت لا يبقى هذا الأثر داخل البنوك؛ لأن كثيراً من التسهيلات والقروض المتغيرة تسعر بهامش فوق السايبور، فينتقل التغير تدريجياً إلى تكلفة تمويل الشركات، ثم إلى قرارات التوسع وإدارة رأس المال العامل، وحتى إلى أرباح بعض القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة، على مستوى الاقتصاد كله فمعامل الإقراض بين البنوك حلقة في عجلة الاقتصاد الكبرى.

يُحدد السايبور بشكل يومي وعملي مستقل، وحدة الخزينة في البنوك تتعامل فيما بينها على آجال مختلفة: من يوم إلى سنة كل بنك ينظر لاحتياجه النقدي المتوقع خلال الأيام المقبلة، ثم يضع سعراً يعكس تكلفة أمواله ومدة القرض وسعره من البنك الآخر. ليسعر بها لاحقا الودائع كذلك، في النهاية تتكون الأسعار من العرض والطلب، ثم يعلن معدل السايبور.

لذلك السايبور يتحرك بسرعة أحياناً؛ لأنه يلتقط نبض السيولة كما هي، لا كما نحب أن تكون. يضبط هذه الحركة أدوات مثل الريبو والريبو العكسي. حيث يمثل الريبو تكلفة حصول البنوك على سيولة من البنك المركزي، والريبو العكسي هو العائد عندما تودع البنوك فائضها النقدي لديه. عملياً هما حدّان يرسمان نطاقاً لحركة أسعار السيولة القصيرة: إذا ارتفع الريبو ارتفعت تكلفة المال، وإذا ارتفع العكسي أصبح سحب السيولة أكثر جاذبية، على السايبور يظهر الأثر أسرع في الآجال الأقصر، ثم يمتد إلى 3 و6 و12 شهراً من التقديرات.

عند.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية