قدم المستشار ياسر قنطوش، محامي شيرين عبدالوهاب، خلال مؤتمر صحفي عقده، رواية فريقها القانوني بشأن الأحكام والقرارات المرتبطة بالنزاع القائم مع The Basement Records المملوكة للمنتجين محمد الشاعر وحسن الشافعي، خاصة ما يتعلق بإدارة واستغلال قناتها الرسمية على "يوتيوب"، بعدما صدرت في الفترة الأخيرة بيانات متعارضة من الطرفين حول "من كسب" في مسار التحكيم.

"موكلتي لن تدفع أي تعويض مالي"

بالانتقال إلى نقطة الأرقام التي تصدرت الجدل، علق قنطوش على الحكم الصادر ضد شيرين والذي أعلنت الشركة أنها ستطالب بموجبه بسداد 495.474 دولارًا أمريكيًا تعويضًا عما فاتها من أرباح، إضافة إلى 1.5 مليون جنيه مصري عن أضرار مادية وأدبية، مشددًا على أن هذا الحكم ليس نهائيًا بعد.

وكذّب قنطوش كل من يقول "شيرين مالهاش فلوس"، مؤكدًا -على حد قوله- أن هذا الكلام غير صحيح، ومستشهدًا على ذلك بمضمون الحكم الذي يستند إليه فريقه في مواجهة رواية الطرف الآخر: "الحكم بتاعنا بيلزم الشركة المحتكمة بدفع مبلغ 307 ألف دولار، مع الفوائد القانونية من تاريخ العقد في 2018، ليصل المبلغ إلى 370 ألف دولار".

وتابع قنطوش: "ده بالإضافة لوجود شيك بـ 132 ألف دولار، يعني كده شيرين لها 502 ألف دولار طبقا للحكم اللي متقدم". ولم يتوقف عند هذا الحد، بل أضاف ملفًا آخر مرتبطًا بتوكيل -بحسب حديثه- يضيف مبلغًا جديدًا إلى مستحقات شيرين، قائلاً: "في مبلغ كمان بـ120 ألف دولار حد حصله بموجب توكيل، وأنا رفعت دعوى في محكمة حلوان بإن المبلغ ده مدخلش حسابها".

خلاصة حسابية

من هنا انتقل قنطوش إلى خلاصة حسابية بناها على الأرقام التي عرضها أمام الحضور، وقال نصًا: "يعني 502 بالإضافة إلى 120 ألف يبقى معناه إن لها 622 ألف دولار.. وبالتالي لما آجي أقول إن الشركة لها 495 ألف دولار بالإضافة إلى 1.5 مليون جنيه، أي ما يعادل 30 ألف دولار، فالمجموع 530 ألف، بينما موكلتي ليها 620 ألف دولار"، مشيرا إلى أن "بعد خصم دول من دول تبقى موكلتي اللي لها فلوس مش الشركة" على حد قوله.

وفي ختام حديثه، قال قنطوش إن الحكم انتهى إلى رفض فسخ العقد قبل نهاية مدته في يونيو 2027، مؤكدًا أن شيرين ستواصل الدفاع عن حقوقها كاملة. كما شدد -وفق ما عرضه- على أن الحكم لا يمنح الشركة أي حق يتعلق باستغلال قناة شيرين أو محتواها على يوتيوب.

لماذا عاد الجدل؟

يأتي هذا المؤتمر بعد دخول النزاع مرحلة جديدة من الجدل، إثر صدور بيانات متقاربة زمنيًا من الطرفين حول نتيجة حكم تحكيمي يتعلق بإدارة واستغلال القناة الرسمية على يوتيوب، حيث أعلن كل طرف تحقيق انتصار قانوني كامل، ما فتح باب الأسئلة حول حقيقة ما انتهى إليه التحكيم وحدود ما يتيحه لكل طرف.

هذا المحتوى مقدم من بيلبورد عربية