تسلمت هيفاء وهبي النسخة التنفيذية للحكم الصادر عن الدائرة الثالثة للنقابات في محكمة القضاء الإداري بجلسة 28 ديسمبر، والذي قضى بإلغاء قرار نقابة المهن الموسيقية بعدم منحها تصاريح للغناء داخل مصر، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام النقابة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبوصول الصيغة التنفيذية، يصبح الحكم قابلًا للتنفيذ على الأرض فور استكمال إجراءاته، بما يعني عمليًا أن الفنانة تستطيع العودة للتقدم بطلبات استخراج تصاريح الغناء وفق القواعد المنظمة للتصاريح المؤقتة لغير أعضاء النقابة.
لماذا ألغت المحكمة قرار النقابة؟
في أسباب الحكم، أوضحت المحكمة أن القرار محل الطعن جاء على خلفية شكوى تقدم بها عضو عامل بالنقابة ضد هيفاء، لكنه اتخذ في جوهره شكل "عقوبة" أو إجراء تأديبي بالحرمان من مزاولة المهنة، رغم أن هيفاء ليست عضوًا في النقابة، وإنما تمارس الغناء داخل مصر عبر تصاريح مؤقتة تستخرج لكل نشاط أو عمل على حدة.
كما أكدت المحكمة أن غير الأعضاء لا تنطبق عليهم المساءلة التأديبية الواردة في القانون رقم 35 لسنة 1978، مستندة إلى ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا من أن النقابة لا تملك ولاية تأديب غير أعضائها.
ومن النقاط اللافتة في حيثيات الحكم، أن المحكمة تحدثت عن فلسفة التصاريح المؤقتة لغير الأعضاء، مشيرة أن هدفها إتاحة المواهب وتبادل الخبرات والتواصل الثقافي، مع التأكيد أن سلطة النقابة هنا ليست مطلقة بل مرتبطة بالصالح العام، وأن تحويلها لأداة لتصفية خلافات شخصية لا ينسجم مع هذا الهدف.
بيان هيفاء
وكانت هيفاء قد علقت -في ديسمبر الماضي- فور صدور الحكم بإلغاء قرار المنع، موجهة التحية للقضاء المصري ومؤكدة احترامها للقانون ومؤسسات الدولة. وكتبت عبر حسابها على "فيسبوك": "تحية لقضاء مصر العظيم.. حصن العدالة وملاذ المدافعين عن الحقوق والحريات".
وتابعت في بيانها: "تتقدم الفنانة هيفاء وهبى بخالص الشكر والتقدير إلى القضاء المصرى العادل، والتى دومًا وأبدًا ثقتها فيه بلا حدود وهو ماظهر يقينًا فى الحكم الصادر بتاريخ اليوم بإلغاء قرار وقفها عن الغناء داخل جمهورية مصر العربية، والذى أعاد الأمور إلى نصابها الصحيح، ورسخ مبدأ سيادة القانون واحترام الحقوق".
كيف بدأت الأزمة؟
تعود بداية القصة إلى قرار نقابة المهن الموسيقية برئاسة مصطفى كامل، بعدم منح هيفاء تصاريح للغناء داخل مصر، وذلك بناءً على شكوى مقدمة من عضو النقابة خالد مصطفى حسانين، الشهير بـ خالد التهامي، والذي عرف بأنه كان مدير أعمالها سابقًا. وشملت الإجراءات استدعاءها للتحقيق مرتين دون حضورها، قبل اعتماد قرار عدم منح التصاريح في اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 16 مارس 2025.
هذا المحتوى مقدم من بيلبورد عربية
