منعت وزارة البلديات والإسكان إصدار القرار المساحي لجزء من الأرض، على أن يكون إصدار القرار لكامل الأرض فقط، باستثناء الحالات التي تحددها الوزارة، وذلك بالتنسيق مع الأمانات ووفق التعاميم والتعليمات المنظمة. وأكدت الوزارة أنه في حال إصدار قرار مساحي على جزء من الأرض، يجب ربطه بالرفع المساحي الشامل لكامل الأرض.
المستند النظامي
يأتي هذا المنع ضمن حزمة من الضوابط الإجرائية للقرارات المساحية، التي طُرحت للاستفتاء ضمن الدليل الإجرائي، وتهدف إلى إيجاد مرجعية موحدة لإعداد القرارات المساحية، وتحديد المعايير الواجب التزام الأمانات والبلديات بها عند إصدار هذه القرارات، إضافة إلى توضيح المسؤوليات والأدوار لكافة أطراف تقديم الخدمة.
وألزمت الإجراءات عند إصدار القرار المساحي بالإشارة إلى المستند النظامي الصادر لمعالجة الزيادة أو النقص في مساحات القطع، وذلك وفق اللوائح المعتمدة لدى الوزارة. كما أجازت للمكتب الهندسي أو المستفيد تعديل بيانات المالك المدرجة في القرار المساحي، بموافقة الجهة المختصة في الأمانة أو البلدية، شريطة أن يكون القرار المساحي لذات المالك أو لمن له صفة اعتبارية في التعديل، وفقًا للأنظمة واللوائح.
ضوابط القرارات المساحية
بحسب الدليل الإجرائي، يجب إصدار قرار مساحي مستقل لكل قطعة أرض، بما يتوافق مع تقسيمات المخطط المعتمد، أو وفق أرقام القطع إن وجدت خارج المخططات المعتمدة. كما يمكن إصدار قرار مساحي لأكثر من قطعة لغرض تحديد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية
