حين نتحدث في الإمارات عن فرق العمل، فإننا لا نتحدث عن لجانٍ عابرةٍ أو اجتماعاتٍ بروتوكولية، بل عن آلافٍ مؤلفة من الكفاءات التي تنبض بقلبٍ واحد، وتسير بخطى متناسقة نحو هدفٍ واحد: رفعة الإمارات، سموّها، تقدمها، وتعزيز تنافسيتها، وصون رفاه شعبها، وكل من يعيش على أرضها الطيبة.

الفِرَق موجودة، والكوادر حاضرة، والعزيمة لا تعرف التردد، وحين يُتخذ القرار، تُعاد صياغة الجهود وتُوجَّه الطاقات، بما يتناسب مع حجم التحدي وطموح المرحلة. وهكذا كان المشهد في عام 2020، عندما قررت القيادة إطلاق أكبر ورشة تشريعية في تاريخ الدولة، ورشة لم تكن مجرد مراجعة قوانين، بل مشروع تحول شامل، هدفه أن تصبح التشريعات في الإمارات لا تواكب الاحتياجات فحسب، بل تسبقها وتستشرف آفاقها.

ولأن الوقت لا يحتمل التأجيل، والملف متشعب ومتداخل، أُسندت المهمة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تحت إشراف مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع ديوان الرئاسة والجهات الاتحادية والمحلية المختصة، لإطلاق منظومة تشريعية حديثة، من خلال إطار مؤسسي متكامل، يضمن جودة التشريع ومرونته وفاعليته واستدامته.

انطلقت الفرق بروح وطنية عالية، وتم حصر قرابة 200 قانون نافذ، عند بداية المشروع في عام 2020، شملت القوانين المنظمة لقطاعات الاقتصاد والمال، والتعليم والصحة، والتنمية الاجتماعية، والبنية التحتية، والبيئة والتغير المناخي. كانت المهمة كبيرة.. لكن الإرادة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية