أقرت دولة الكويت حزمة تعديلات جديدة على قانون الخدمة الوطنية العسكرية، تضمنت إلزام المواطنين من مواليد عام 2012 الذين سيبلغون الثامنة عشرة بعد أربع سنوات بالتقدم خلال مدة لا تتجاوز 180 يومًا من تاريخ إتمام السن القانونية إلى الجهة المختصة بالتجنيد الإلزامي، وفق ما أفاد به مراسل العربية.

وحدد التشريع المعدل خمس فئات تُستثنى من أداء الخدمة، من بينها من وُلدوا قبل الأول من يناير 2012، إضافة إلى من يقرر مجلس الوزراء إعفاءهم وفقًا لاعتبارات المصلحة العامة.

كما نص التعديل على اشتراط تقديم ما يثبت أداء الخدمة أو الإعفاء منها أو تأجيلها كمتطلب أساسي للتعيين في الجهات الحكومية والقطاع الأهلي، أو للحصول على ترخيص بمزاولة مهنة حرة، مع منح أولوية التوظيف لمن أتموا الخدمة.

وفي المقابل، حظر القانون الامتناع عن تعيين أي شخص أو استبعاده بسبب عدم أدائه الخدمة أو كونه على رأسها أو مستدعى لها، متى حصل على شهادة من هيئة الخدمة الوطنية العسكرية تفيد بعدم وجود مانع من التعيين.

وشملت التعديلات تنظيم آلية توزيع المجندين على وحدات الجيش المختلفة عقب انتهاء فترة التدريب، وذلك.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مصراوي